عبارت فرار از دین و بدهی این مفهوم را می‌رساند که فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار می‌کند.
همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید شود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد باید آن هدف قانونی باشد، واگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمیشود.
آیا فرار از دِین و بدهی زندان دارد؟
براساس قانون فردی که از پرداخت بدهی خود سرباز زند باید مجازات را طی کند. اگر شخصی محکوم به پرداخت وجه باشد اما از پرداخت این وجه سر باز زند و به نوعی فرار از دین و بدهی را داشته باشد مجرم است و باید مجازات قانونی را طی کند.
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی است.
طبق قانون مجازات این جرم درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات است و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است .
دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به، از محل آن استیفاء خواهد شد بر همین اساس مطابق با قانون گفته شده اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله با انگیزه فرار از دین و بدهی
رسیدگی به شکایت از فرار دین باید در دادسرای عمومی محل وقوع معامله به قصد فرار از دین و بدهی طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.
طبق ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰):
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین ، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
طرح دعوای جرم معامله با انگیزه فرار از دین و بدهی
برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به قصد فرار از دین و بدهی با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.
ثانیا: لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید. همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.
ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.
رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.
مجازات جرم معامله با انگیزه فرار از دین و بدهی در قانون جدید
حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ :
انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.
رای وحدت رویه برای جرم معامله با انگیزه فرار از دین و بدهی
در خصوص این معاملات در سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.
لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمیشود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.
رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.
این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری درباره انتقال گیرنده
قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری انتقال گیرنده ای که از انگیزه بدهکار اطلاع دارد و کسی که اطلاع ندارد ،تفاوت قائل می شود که در سه فرض زیر مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم.
اگر انتقال گیرنده ، از قصد فرار از دین فروشنده آگاه نباشد
اگر انتقال گیرنده، بی اطلاع باشد ، معامله ای که انجام داده است، صحیح است و طلبکار نمی تواند برای وصول طلب خودش آن مال را توقیف کند چرا که معامله صحیح است و دیگر مالک مال، شخص بدهکار نیست . در این حالت طللبکار فقط می تواند از بدهکار به جرم معامله با انگیزه فرار از دین شکایت کند.
اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد و مال در دست او باشد
آگاهی انتقال گیرنده از انگیزه فرار از دین بدهکار، باعث می شود، انتقال گیرنده، شریک جرم شود و مجازات ماده ۲۱ در انتظارش باشد و در صورتیکه مال معامله شده هنوز دست انتقال گیرنده باشد، باید مال را تحویل طلبکار بدهد .اگر پولی هم بابت مال به فروشنده داده باشد، میتوان نسبت به او طرح دعوی کند.
اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد ولی مال، به شخص بعدی فروخته شده باشد یا تلف شده باشد
ممکن است خریداری که از انگیزه فرار از دین فروشنده باخبر هست، زمانی که طلبکار از این معامله مطلع شده است، مال را به شخص دیگری فروخته باشد و یا آن مال تلف شده باشد و از بین رفته باشد. در این حالت ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تکلیف را روشن کرده است؛ انتقال گیرنده، باید از اموال خود به اندازه مالی که خریده است، طلب طلبکار را پرداخت کند. ضمن اینکه به دلیل آگاهی داشتن، شریک جرم انتقال دهنده نیز می شود.