ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خودبرمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 – پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوقمکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 – کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعینصاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجارهنامه تنظیممیشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویلزمین به متصرف اجرتالمثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آنمحاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 – کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسنادمالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجارهنماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 – در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.
تبصره 5 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و کانلمیکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آییننامهاجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند.
