تبصره 1: مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغمأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.
تبصره 2: در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوهامتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.
تبصره 3: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردي كه در اصل ارتشا انفصال دائم پيش بينيشده است در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين ميشود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيزمحكوم خواهد شد.
تبصره 4: هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماهالزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمندرا تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 5: در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در موردامتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوانرشوه پرداخته است به وي بازگردانده ميشود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4: كسانيه با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاص و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه ازطريق رشوه كسب كردهاند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاص و كلاهبراري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقديمعادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق كامل مفسد في الارضباشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود .
ماده 5: هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابيو ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلحو مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يكاز سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلسمحسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تاسه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مالمورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 1: در صورت اتلاف عمدي مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم ميشود .
تبصره 2: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به دو تا پنج سالحبس و يك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوهبر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم ميشود.
تبصره 3: هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاينقدي معاف مينمايد و اجرا مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
تبصره 4: حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرايم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يابهدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5: هر گاه ميزان اختلاس زايد بر صد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ،صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامياست و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه ميتواند پس از بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيينتكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور درهيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6: در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيزبنا به مورد حداقل انفصال موقت يا انفصال دايم خواهد بود.
ماده6: مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم ميشود. مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر و يا همتراز آنها باشدبه انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايينتر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم ميشوند .
ماده7: در هر مورد از بزههاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتيكه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد ازتاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد. در صورتيكه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافتخواهد كرد.
ماده8: كليه دستگاههايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانونلغو ميشود .
