تبصره ۱ – به متولی و ناظر ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه و حق‌النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.
تبصره ۲ – در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاهها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌امین تعیین کنند.
تبصره ۳ – نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌بینی شده در این ماده و تبصره‌های آن خواهند بود.
تبصره ۴ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین‌می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
ماده ۸ – در آمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه‌معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌باشد زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.
تبصره – درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس‌انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با‌تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف‌متعارف باشد حتی‌الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.مقصود از
متعذرالمصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف‌مقدور نباشد.
ماده ۹ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.
تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم‌دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.
ماده ۱۰ – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت‌سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.
تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف‌مربوط تسلیم دارند.
ماده ۱۱ – حق‌التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه‌است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه به مقدار اجرت‌المثل از عایدات‌خالص خواهد بود.
ماده ۱۲ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می‌رساند.
ماده ۱۳ – وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به‌مصارف مقرره خواهد رسید.
تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۴ – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌تفریط متولی نباشد.
ماده ۱۵ – هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین‌می‌گردد.
تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای‌دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.
ماده ۱۶ – در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می‌تواند حسب مورد آن اراضی را در‌اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.
ماده ۱۷ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.
ماده ۱۸ – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.