«قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»
ماده۱: به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ودر اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیرنظر رئیس قوه قضاییه وبا اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
تبصره۱-۱: نظارت وبازرسی از نظراین قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(۲) این قانون تجزیه وتحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، وارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.
ماده۲: وظایف واختیارات سازمان به شرح زیرمی باشد:
الف – بازرسی ونظارت مستمرکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاومؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسنادرسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء برآنها نظارت یاکمک می‌نماید وکلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامرمقام معظم رهبری و یابه دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج- اعلام مواردتخلف و نارسائیها و سوءِ جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیرذیربط و درمورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیرکشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیرازدولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِ جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهدشد.
د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و درمورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب رابه مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند.
تبصره۱-۲: در موردجرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی ازدادگاه درخواست می‌نماید.دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
تبصره۲-۲: گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی ازتشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشدجهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطورفوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ﻫ – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاترتا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهادریاست جمهوری ارسال و تاحصول نتیجه پیگیری می‌کند.درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظرمزبور با عضویت یک نفرازقضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج ازنوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت برثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضوقاضی و نماینده سازمان جهت حضوراعلام نماید.
تبصره۳-۲: رسیدگی به تخلفات مقامات وکارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و- سازمان مجازاست در نظارت وبازرسی ازنیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی وشرکت هاومؤسسات تابعه ازنیروهای بازنشسته واجدشرایط ومتخصص مراجع مذکوراستفاده کند.آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۳: سازمان می‌تواندبرای انجام بازرسی واظهارنظرکارشناسی از وجود قضات واشخاص صاحب صلاحیت ومتخصصان در هررشته بطوردایم یاموقت استفاده نمایدو در سایرموارد نسبت به تأمین کادرمورد نیاز ازطریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت ودرصورت عدم امکان ازطریق استخدام اقدام نماید.
تبصره۱-۳: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأموریا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره۲-۳: مقررات اداری واستخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه وپس ازتصویب مجلس به مرحله اجراء در می‌آید، مگردرمواردی که مشمول ماده ۱۴ این قانون است.
تبصره۳-۳: ماده ۳ در اصلاحیه مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس حذف شده است.
ماده۴: رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه ازمیان قضات شرع ویا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا۱۱ قضائی باشند تعیین می‌شود.رئیس سازمان می‌تواند یک نفرقائم مقام برای خودازمیان قضات باصلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد وتصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد. و همچنین می‌تواند به تعدادلازم معاون داشته باشد.
ماده۵: بازرسی توسط بازرس یاهیأتهای بازرسی به عمل می‌آید.رئیس هیآت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین وکارشناسان برجسته ومورداعتماد انتخاب می‌گردد.
تبصره۱-۵: آن قسمت ازگزارش بازرسین غیرقضائی که حاکی ازوقوع تخلف یاجرم می‌باشد باید به تأیید بازرس قضائی برسد.
تبصره۲-۵: رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضائی وابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نمایدکه بیم تبانی یا فرارمتهم و یا از بین بردن دلایل ومدارک برود می‌تواند تاپایان بازرسی برابرمقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدورقرارتآمین غیرازقراربازداشت اتخاذتصمیم نمایدوچنانچه قراربازداشت موقت راضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت وموافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان مربوط می‌باشد.
ماده۶: گزارشهای سازمان در مراجع قضائی وهیآت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی وانتظامی، خارج ازنوبت وحداکثرظرف مدت ۳ ماه مورد رسیدگی قرارمی گیرد.چنانچه رسیدگی به پرونده‌ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.آراءِ صادره مراجع قضائی بادرخواست سازمان بازرسی کل کشور وموافقت دادستان ذیربط وآراءِ صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی وانتظامی بادرخواست سازمان مذکوردرمراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر بوده واین رسیدگی نیزخارج ازنوبت خواهدبود.
تبصره۱-۶: هرگاه بازرس دارای پایه قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخوردکند که آن راخلاف بیّن شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را ازطریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کندتارئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
ماده۷: بازرس یا هیأت‌های بازرسی گزارش کارخود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده۸: کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات وسازمان‌ها و مؤسسات اسنادواطلاعات ومدارک موردلزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیاربازرس یا بازرسان اعزامی قرارداده وهمکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره۱-۸: تخلف ازتکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسنادومدارک موردنیازموجب حبس ازسه ماه ویک روز تا شش ماه یا انفصال موقت ازخدمات دولتی وعمومی ازسه ماه تایک سال خواهدبود.
تبصره۲-۸: اسناد سرّی دولتی ازحکم این ماده مستثنی است مگربه درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور وموافقت رئیس قوه قضاییه.
ماده۹: در اصلاحیه ۱۵/۷/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی حذف گردید.
ماده۱۰: وزیریا مسئول دستگاه مربوط موظف است ازتاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثرظرف ده روزعملیات اجرائی راجهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبورشروع ومفادجریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند.سازمان موظف است تاحصول نتیجه نهایی جریان امر راپیگیری نماید.
تبصره۱-۱۰: در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری ازوقوع جرم، تکرارتخلف یاسوءِجریان امورباشدوعدم اجرای آنهاموجب انجام عمل غیرقانونی شودومسئول مربوطه ازانجام آن استنکاف نمایدبارسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می‌باشد.
ماده۱۱: سازمان می‌توانددرمواردزیرنیزاقدام کند.
الف – بهره گیری از توان تشکل‌های غیردولتی ومردم نهادواشخاص واجدشرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی ومردمی به منظورانجام وظایف محوله.
ب- بابهره گیری ازفن آوری‌های روز وهرگونه ابزارمناسب دیگربرعملکرد شوراها وکمیسیون‌های مالی، معاملاتی واعتباری دستگاه‌های مشمول بازرسی وانجام مناقصات ومزایده ها نظارت کند.
تبصره۱-۱۱: مسئولان ذیربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع وشوراهای موردنظررابه اطلاع سازمان برسانند.
ج- ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پیشگیری ازوقوع جرم، تخلف وسوء جریانات احتمالی.
د- اطلاع رسانی وآگاهی بخشی عمومی ازطریق رسانه‌های عمومی به منظورارتقآءِ سلامت نظام اداری ومقابله بافساد، بارعایت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲
ماده۱۲: چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات وشرکت‌های مشمول بازرسی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت واطلاعات و حراست و نظارت وبازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءِ جریانی دررسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی وشرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسندکه مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب رابه اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند. مستنکف به مجازات مقرردر ماده (۶۰۶)کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده)مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهدشد.
ماده۱۳: بودجه سازمان در بودجه کل کشورتحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج ازشمول محاسبات عمومی وسایرمقررات مصرف خواهدشد.
ماده۱۴: آئین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشورتهیه می‌شود وبه تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۱۵: قوه قضائیه، وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان اموراداری واستخدامی کشوردرقسمت مربوط مأموراجرای این قانون می‌باشد.
ماده۱۶: ازتاریخ لازم الاجراشدن این قانون، (قانون اصلاح موادی ازقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشورمصوب ۱۳۶۰ واصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵) که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می‌شود.