ماده۱: به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ودر اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، زیرنظر رئیس قوه قضاییه وبا اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
تبصره۱-۱: نظارت وبازرسی از نظراین قانون عبارت است از مجموعه فعالیت‌های مستمر و منظم و هدف‌دار به منظور جمع‌آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول ماده(۲) این قانون تجزیه وتحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی، وارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می‌تواند قبل از اقدامات دستگاه‌های مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع‌آوری کند.
ماده۲: وظایف واختیارات سازمان به شرح زیرمی باشد:
الف – بازرسی ونظارت مستمرکلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاومؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسنادرسمی و مؤسسات عامه المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء برآنها نظارت یاکمک می‌نماید وکلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامرمقام معظم رهبری و یابه دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج- اعلام مواردتخلف و نارسائیها و سوءِ جریانات اداری و مالی درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و درخصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیرذیربط و درمورد شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیرکشور و درخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیرازدولت به وزیر ذیربط و درخصوص سوءِ جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهدشد.
د- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع راتا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و درمورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب رابه مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشوربرسانند.
تبصره۱-۲: در موردجرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی ازدادگاه درخواست می‌نماید.دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.
تبصره۲-۲: گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی ازتشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشدجهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطورفوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
ﻫ – در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاترتا سطح وزرا و همطراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهادریاست جمهوری ارسال و تاحصول نتیجه پیگیری می‌کند.درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظرمزبور با عضویت یک نفرازقضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و خارج ازنوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت برثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضوقاضی و نماینده سازمان جهت حضوراعلام نماید.
تبصره۳-۲: رسیدگی به تخلفات مقامات وکارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و- سازمان مجازاست در نظارت وبازرسی ازنیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی وشرکت هاومؤسسات تابعه ازنیروهای بازنشسته واجدشرایط ومتخصص مراجع مذکوراستفاده کند.آئین نامه اجرائی این بند باپیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۳: سازمان می‌تواندبرای انجام بازرسی واظهارنظرکارشناسی از وجود قضات واشخاص صاحب صلاحیت ومتخصصان در هررشته بطوردایم یاموقت استفاده نمایدو در سایرموارد نسبت به تأمین کادرمورد نیاز ازطریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت ودرصورت عدم امکان ازطریق استخدام اقدام نماید.
تبصره۱-۳: انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأموریا انتقال دائم بلامانع است.