ماده۱۴: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارد.
ماده۱۵: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان، حل‌اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی‌شهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۶: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‌های قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (۱۵)این قانون عمل خواهد شد.
ماده۱۷: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا
ماده۱۸: رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده۱۹: درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
۳.دلایل و مستندات درخواست.
ماده۲۰: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین‌دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱-۲۰: اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق‌دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲-۲۰: مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه‌دادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده۲۱: رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره۱-۲۱: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره۲-۲۱: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۲: در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به‌عمل می‌آید.
ماده۲۳: شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق‌محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴: رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (۳۰۰۰۰)ریال و در امور کیفری پنج هزار(۵۰۰۰)ریال به‌عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود.
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده۲۵: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این‌صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
ماده۲۶: درصورت عدم حصول‌سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر می‌کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک أخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده۲۷: طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده۲۸: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این‌که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده۲۹: محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود و قابل رسیدگی است.
ماده۳۰: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
ماده۳۱: کلیه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) این قانون ظرف مدت بیست‌روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی می‌باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقض‌نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده۳۲: هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‌نفع رأی را تصحیح می‌کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.