مبحث اول: مقررات عمومی
ماده۱: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می باشد.
ماده۲: رئیس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده۳: هر شورا دارای سه‌نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده۴: در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می‌تواند هم‌زمان عهده دار امور چند شورا باشد.
ماده۵: قاضی شورا با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از میان قضات شاغل منصوب‌خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضاء شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس‌قوه‌قضائیه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود.
مبحث سوم: شرایط عضویت
ماده۶: اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.
ه – دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.
ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر.
ح- متأهل بودن.
ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.
ی- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
تبصره۱-۶: برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.
تبصره۲-۶: برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.
تبصره۳-۶: رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند.
ماده۷: قضات (به استثناء قضات شورا)، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحیت شورا
ماده۸: در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:
الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.
ب- کلیه جرائم قابل گذشت.
ج- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.
تبصره۱-۸: در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده۹: شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و یا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمین دلیل
تبصره۱-۹: شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.
ماده۱۰: دعاوی زیر قابلیت‌طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.
الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.
ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.
د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
ه- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می باشد.
ماده۱۱: قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای‌حل‌اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
- صدور گواهی حصروراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه ورفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ماده۱۲: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک‌بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.
ماده۱۳: شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضائی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید.