ماده14: شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارد.
ماده15: در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضائی یک شهرستان یا استان، حلاختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائیشهرستان مرکز استان است.
ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده16: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضائی غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15)این قانون عمل خواهد شد.
ماده17: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازمالاتباع است.
مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا
ماده18: رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء خواهان یا متقاضی میرسد.
ماده19: درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.
3.دلایل و مستندات درخواست.
ماده20: رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئیندادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره1-20: اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حقدفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره2-20: مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینهدادرسی، از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.
ماده21: رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.
تبصره1-21: منظور از تشریفات، رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره2-21: چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده22: در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح بهعمل میآید.
ماده23: شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیقمحلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده24: رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30000)ریال و در امور کیفری پنج هزار(5000)ریال بهعنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تأمین هزینههای شورا صرف شود.
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی
ماده25: در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر اینصورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس ومراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.
ماده26: درصورت عدم حصولسازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و أخذ نظریه کتبی آنها رأی مقتضی صادر میکند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک أخذ تصمیم و صدور رأی است. نظر اعضاء شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.
ماده27: طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.
ماده28: رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده29: محکوم علیه غایب حق دارد به رأی غیابی ظرف مهلت بیستروز از تاریخ ابلاغ واقعی، اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده میشود و قابل رسیدگی است.
ماده30: گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیباشد و قطعی است.
ماده31: کلیه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی میباشد. مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضائی میباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراءصادره را نقضنماید رأساً مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده32: هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمهای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آراء مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذینفع رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.
