ماده ۷: هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال باشد به
حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ريال تا پنجاه ميليون
(50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ريال بيشتر باشد
به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد
شد و درصورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره: اين مجازاتها شامل مواردي كه ثابت شود چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.
ماده ۸: چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتيكه صادركننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبيبراي پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.
ماده ۱۰: هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده ۷ محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده ۱۱: جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن ببانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را ببانك ارائه داده است براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصولوجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسيكه چك پس از برگشت از بانك بوي منتقل گرديده حق شكايت كيفري نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهري باشد.در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگري بنمايندگي از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفري او در صورت بيمحل بودن چكمحفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده ۳ و۴ را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفري او محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شكايت كيفري شاكي چك را بديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بديگري واگذار نمايد تعقيب كيفري موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲: هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند،يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يااجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد.صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت بساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و سايرخسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف ميشود و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر درحكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره: ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك – مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام – خواهد بود.
ماده ۱۳: در موارد زير صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست :
الف – در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.
ب – هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.
ج – چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا
تعهدي است.
د – هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق
شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.
هـ – در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم
بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.
