تبصره ۱: عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۲: فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
تبصره ۳: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
ماده ۱۹: در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
ماده۲۰: وسايل نقليه مورد استفاده در حمل ارز يا كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبي، زميني و هوايي كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته باشد يا با علم مالك، براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بيش از يك ميليارد ريال باشد، ضبط ميشود، مشروط بر اينكه ارزش وسيله نقليه از پنج برابر قيمت كالاي قاچاق بيشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسيله نقليه به نسبت پنج برابر قيمت كالاي قاچاق حمل شده ضبط ميشود و چنانچه ارزش كالا كمتر از مبلغ مذكور باشد و مرتكب حداقل دوبار به اين منظور محكوميت قطعي يابد، وسيله نقليه مذكور ضبط ميشود. در صورتي كه مرتكب بدون اطلاع مالك از وسيله نقليه استفاده كرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش كالاي قاچاق حمل شده به جزاي نقدي وي افزوده ميشود.
تبصره ۱: وسايل نقليه حامل كالاي قاچاق موضوع ماده (۱۸) كه متعلق به مرتكب بوده يا توسط مالك عامداً براي حمل كالاي قاچاق در اختيار مرتكب قرار گرفته يا با علم وي براي حمل كالاي قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده (۲۰) نشود توقيف شده و در صورتيكه محكومٌعليه ظرف مدت دوماه از تاريخ صدور حكم قطعي، جزاي نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقي به مالك مسترد ميشود.
تبصره ۲: بارگنج (كانتينر) جزء وسيله نقليه محسوب نميشود.
تبصره۳: وسايل نقليه متعلق به دولت، وزارتخانهها، شركتها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول ضبط موضوع اين ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجي تابع رفتار متقابل است.
تبصره۴: به وسايل نقليه عمومي حامل مسافر يا بار در صورت استفاده براي قاچاق با أخذ مدارك وسيله نقليه و راننده، اجازه ادامه مسير داده ميشود و پس از رسيدن به مقصد با حكم مرجع قضائي توقيف ميشوند. در صورت نداشتن بار يا مسافر وسيله نقليه توقيف و در صورتي كه محكومٌعليه ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، جريمه نقدي مورد حكم را نپردازد، از محل فروش وسيله نقليه برداشت و مابقي به مالك مسترد ميگردد.
تبصره ۵: نصاب ريالي مقرر در اين ماده هر سه سال يكبار با لحاظ شرايط از جمله نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط هيأت وزيران تغيير مييابد.
تبصره ۶: در صورتيكه وسيله نقليه بلاصاحب يا صاحب آن، متواري و يا مجهولالمالك باشد، عين وسيله نقليه به نهاد مأذون از سوي وليفقيه تحويل ميشود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي به فروش ميرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي وليفقيه واريز ميشود.
ماده ۲۱: در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (000/000/10) ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره ۱: صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲: مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳: به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد.
فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲: هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا بهشرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات میشود:
الف- درصورتیکه ارزشکالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
