ماده۲۶: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن‌ها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
ماده۲۷: اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آن‌ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه‌ی آن‌ها تملک کرده و یا از آن‌ها استفاده کنند مباحات نامیده می‌شود مثل اراضی موات یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن‌ها نباشد.
ماده۲۸: اموال مجهول‌المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.
باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
ماده۲۹: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
۲- حق انتفاع
۳- حق ارتفاق به ملک غیر
فصل اول : در مالکیت
ماده۳۰: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
ماده۳۱: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
ماده۳۲: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه‌ی عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
ماده۳۳: نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه‌ی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبه‌ی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.
ماده۳۴: نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد.
ماده۳۵: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده۳۶: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
ماده۳۷: اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
ماده۳۸: مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه‌گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد.
ماده۳۹: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
فصل دوم: در حق انتفاع
ماده۴۰: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول : در عمری و رقبی و سکنی
ماده۴۱: عُمرا حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.
ماده۴۲: رُقبا حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.
ماده۴۳: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده۴۴: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده۴۵: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره‌ی شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن‌ها حق زایل می‌گردد.
ماده۴۶: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
ماده۴۷: در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.
ماده۴۸: منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.
ماده۴۹: مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده‌ی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد.
ماده۵۰: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده۵۱: حق انتفاع در موارد ذیل زایل می‌شود:
۱- در صورت انقضا مدت
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده۵۲: در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است:
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.