قانون مدنی (بخش یازدهم)

فصل ششم : در سقوط تعهدات

ماده264: تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

1- به وسیله‌ی وفای به عهد

2- به وسیله‌ی اقاله‌

۳- به وسیله‌ی ابراء

4- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

6- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه‌

مبحث اول : در وفای به عهد

ماده265: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است‌ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

ماده266: در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده267: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ماده268: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط‌ شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله‌.

ماده269: وفای به‌عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد، چیزی را که‌ می‌دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد.

ماده270: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

ماده271: دین باید به ‌شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد.

ماده272: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده‌ی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده273: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به‌وسیله‌ی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده274: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده275: متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

ماده276: مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف ‌در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده277: متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده278: اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه ‌کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده279: اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

ماده280: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده281: مخارج تأدیه به‌عهده‌ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده282: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

مبحث دوم : در اقاله

ماده283: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده284: اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده285: موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده286: تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی‌بودن داده می‌شود.

بخش بعدی…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

icon
مشاوره
×
1 +
به بالا بروید