در هر كشوري نهاد يا نهادهايي را به امر قانونگذاري اختصاص دادهاند. در جمهوري اسلامي ايران به مقتضاي نوع نظام و اهداف متفاوتي كه دنبال ميكند نهادهاي متعدد قانونگذاري را ميتوان مشاهده كرد كه داراي حق قانونگذاري در حدود متفاوت قانوني هستند، نهادهاي داراي حق قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران بيش از يك نهاد بوده ليكن وظيفه ذاتي و اصلي و اوليه قانونگذاري در اكثر موضوعات، بر عهدة مجلس شوراي اسلامي است. در كنار اين قوه كه متشكل از نمايندگان منتخب مردم است، برخي نهادهاي ديگر هم براي رفع برخي نيازها از اختيار قانوني قاعدهگذاري برخوردار شدهاند كه از جمله آنها ميتوان به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي، و مقام رهبري اشاره كرد. البته تمام اين نهادها به نحو متحدالشكلي به وجود نيامده و از كاركرد كاملاً مشابه و يكساني برخوردار نيستند. اين نهادها با عنايت به وظايفي كه براي ايفاي آنها ايجاد شدهاند در موضوعات خاصي كه قانون براي آنها مقرر كرده است داراي حق قاعدهگذاري هستند.
تفاوت عمدة اين نهادها با قوه مقننه در كار ويژة اصلي آن قوه در بحث قانونگذاري است؛ به اين معنا كه ساير نهادها كار ويژة اوليه و اصلي شان مسألة قانونگذاري نيست، بلكه وظايف ديگري را برعهده دارند كه در كنار آن بسته به مورد و نياز ممكن است به وضع قانون نيز اقدام نمايند. به همين جهت در برخي نهادهاي مذكور تاكنون كمتر اتفاق افتاده است كه به وضع قانون بپردازند.
خود دولت هم هر از چند گاهی یه چیزی رو ممنوع می کنه و یه چیزی رو آزاد می کنه