|
سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری (1390/09/21 (
الف- توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي آمايش سرزمين از طريق:
۱- تربيت انسانهاي سالم، با انگيزه، شاداب، متدين، وطندوست، جمعگرا، نظمپذير و قانونگرا.
۲- ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهرهوري نيروي كار در جهت افزايش سهم منابع انساني در تركيب عوامل مؤثر در توليد ثروت ملي.
۳- برقراري تناسب كمي و كيفي جمعيت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمين و تعميم و گسترش شبكههاي ارتباطي و اطلاعاتي.
۴- بهبود شاخصهاي توسعه انساني با تأكيد بر تدين، شكوفايي استعدادها و خلاقيتها، گسترش سلامت و ارتقاي سطح دانش عمومي.
ب- توجه به يكپارچگي ملي و سرزميني و تقويت هويت اسلامي – ايراني و مديريت سرزمين از طريق:
۱- استفاده مؤثر از موقعيت، ميراث تاريخي و جاذبههاي فرهنگي و طبيعي كشور در مسير اهداف توسعه، تقويت گردشگري و حفاظت از سوابق تاريخي.
۲- تنظيم اثر بخش رابطه دولت و مردم و افزايش سازمان يافته سهم مردم در امور كشور با توجه به سياستهاي كلي مصوب در بخش «وحدت و همبستگي ملي»، «امنيت ملي» و اقوام و مذاهب.
۳- تعامل سازنده ميان ارزشها و مزيتهاي مناطق گوناگون كشور با استفاده از ظرفيتهاي فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و انگيزههاي ملي و اقدام در جهت تفويض اختيارات مناسب قانوني به سطوح منطقهاي و محلي با رعايت تمركز امور سياستگذاري و حاكميتي.
ج – ارتقاي كارآيي وبازدهي اقتصادي و تسهيل روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور با:
۱- تقسيم كار ملي با توجه به استعدادهاي طبيعي و خلق مزيتهاي جديد در مناطق مختلف كشور.
۲- همافزايي مزيتهاي كشور، نوسازي بخش كشاورزي متناسب با منابع توليد و پهنهبندي اقليمي، اصلاح و تكميل زنجيرههاي توليد صنعتي، سازماندهي بخش خدمات نوين و توليد كالا و خدمات دانش پايه.
۳- فراهم آوردن زمينههاي مناسب مديريتي و زيربنايي در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهرهوري ملي و افزايش سهم منابع انساني در توليد ثروت ملي متناسب با استعداد مناطق كشور.
د- دستيابي به تعادلهاي منطقهاي متناسب با قابليتها و توانهاي هر منطقه با توجه به نكات زير:
۱- ايجاد امكانات عادلانه و فرصتهاي برابر و رفع تبعيض ناروا در مناطق كشور.
۲- تعيين نقش ملي و فرامرزي مناطق مختلف كشور براي رسيدن به تعادلهاي منطقهاي و تقويت وحدت و يكپارچگي ملي.
۳- فراهم آوردن زمينههاي مناسب براي افزايش سهم جمعيت و فعاليت در مناطق كم تراكم با اولويت مناطق شرقي و جنوبي كشور.
هـ- سامان بخشي فضاي مناسب مراكز زيست و فعاليت به ويژه در مناطق مرزي با تأكيد بر مشاركت مؤثر مردم با:
۱- ساماندهي، مديريت كلان و نظارت مستمر بر پيشرفت و آباداني كشور با ايجاد شبكه به هم پيوسته مناطق اسكان و فعاليتهاي ملي و تعريف نقش و كاركرد فراملي هريك از آنها در جهت تحقق اهداف چشمانداز و اصول آمايش سرزمين.
۲- تقويت هدفمند عوال پيشرفت و آباداني در مناطق حساس و ويژه با توجه به ملاحظات دفاعي، امنيتي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي و افزايش نقش و فعاليت مردم در فرآيند توسعه.
۳- توسعه هماهنگي جزايز و سواحل جنوب و شمال كشور با بهرهگيري از ظرفيت استانهاي همجوار، موقعيت جغرافيايي، زيربناهاي اساسي، منابع دريايي و نفت و گاز و استقرار صنايع مرتبط، پشتيبان و انرژيبر و توسعه بازرگاني، گردشگري، آموزش عالي، فني- حرفهاي و تحقيقات با تقويت تعامل فراملي (طي ده سال در قالب دو برنامه پنجساله).
۴- توسعه هماهنگ مناطق مرزي در شرق و غرب كشور با تقويت امور زيربنايي و بهرهگيري از مزيتهاي نسبي جهت توسعه ظرفيت ملي گردشگري، آموزشي، بازرگاني و تعامل فرامرزي.
و- رعايت ملاحظات امنيتي ودفاعي در استقرار جمعيت وفعاليت در سرزمين با تكيه بر:
۱- انتخاب مكانهاي مناسب و استقرار مراكز زيست و فعاليت و همچنين مراكز حياتي و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي به ويژه امنيتي و پدافند غيرعامل.
۲- ارتقاء فعاليتهاي توسعهاي ملي و استاني در مناطق مرزي با اعطاي مشوقهاي اقتصادي و تقويت زيربناها و استقرار مناسب جمعيت و تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي متناسب با تهديدات.
۳- ساماندهي سطوح خدمات و استقرار جمعيت در كشور با توجه به مديريت سوانح طبيعي، حوادث و منابع آب و رعايت شرايط زمينشناسي جهت افزايش ضريب ايمني تأسيسات زيربنايي و حياتي و ابنيه مراكز جمعيتي و شهرها و روستاها.
۴- تقويت همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت و پيوندهاي اجتماعي با ارتقاء سطح توسعه يافتگي مناطق مختلف كشور و ايجاد قطبها و كانونهاي توسعه.
۵- پيشگيري از مهاجرتهاي بيرويه به مراكز استانها با تدابير لازم.
ز- استفاده از موقعيت ممتاز جغرافيايي در جهت كسب جايگاه شايسته منطقهاي و جهاني از طريق:
۱- تعامل و همكاري با كشورهاي منطقه و جهان به ويژه حوزه تمدن ايراني- اسلامي با تقويت نقش آفريني سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي كشور در جهت تأمين منافع ملي يا مشترك.
۲- تقويت شبكه ريلي و راههاي ارتباطي اصلي و شرياني سرزمين و تبديل كشور به مركز عبور و مرور هوايي منطقه براي ترانزيت كالا و مسافر و نيز ايفاي نقش مركزيت مبادله انرژي (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنيت و منافع ملي.
۳- جلب مشاركت كشورهاي منطقه در طراحي، سرمايهگذاري و فعاليتهاي مشترك در زمينههاي مختلف به ويژه اقتصادي و زيربنايي در جهت تأمين منافع مشترك منطقهاي.
۴- ايجاد و تقويت نهادها و تشكلهاي منطقهاي در زمينههاي گوناگون به ويژه علمي، فرهنگي، اقتصادي، و زيستمحيطي با بهرهگيري از عناصر هويت ايراني- اسلامي.
۵- انتخاب تعدادي از كلانشهرها، بنادر و جزاير مستعد كشور و تجهيز آنها به خدمات پيشرفته ارتباطي و اطلاعاتي براي پذيرش نقش فراملي.
۶- ايفاي نقش محوري در تعاملات علمي – فني با منطقه و ساير كشورها با صدور خدمات فني، مهندسي و آموزشي.
ح – حفظ، احيا و بهرهوري بهينه از سرمايهها، منابع طبيعي تجديدشونده و حفظ محيطزيست در طرحهاي توسعه.
42- سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی -1391/9/29 )
|
سیاست های کلی نظام درخصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی مقام معظم رهبری -1391/09/29(
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
– با اولویت انتقال فناوری.
– تامین آموزش و پشتیبانی.
– تامین از منابع متنوع.
6- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری های مورد نیاز. |
|
