توقیف مال به معنای بازداشت و ضبط کردن بوده و در اصطلاح حقوقی سلب سلطه مالکانه شخص نسبت به تملیک خویش ، توقیف تلقی می شود. توقیف مال شامل اموال منقول و غیر منقول می باشد .در باب نقل و انتقال اموال توقیف شده و شرایط انتقال این اموال و همچنین شرایط بطلان انتقال مال توقیف شده در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان صحبت می کنیم.
توقیف مال منقول:
در صورتی که مال توقیف شده مال منقول باشد ، آن مال در محلی محفوظ و حق تصرف مالک برای مدت موقت نسبت به آن سلب می شود.
توقیف مال غیر منقول:
چنانچه مال توقیف شده ، مال غیر منقول باشد ، آن مال در تصرف مالک باقی می ماند اما حق هرگونه معامله از او سلب می گردد.
بطلان نقل و انتقال اموال توقیف شده
طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.
منظور از نقل و انتقال در این ماده نقل و انتقال فیزیکی نیست بلکه مقصود هرگونه عمل حقوقی است که نسبت به مال توقیف شده صورت می گیرد مانند بیع ، صلح ، رهن ، معاوضه ، هبه و …
عقودی که مشمول بطلان می باشند
در ماده ۵۶ قانون مذکور سه مصداق از مصادیق عقود را بیان نموده است که عبارتند از قطعی ، شرطی و رهنی.
- عقد قطعی به عقدی اطلاق می شود که حصول آن موکول به شرط دیگری نباشد که در قانون مدنی از آن تحت عنوان عقد منجز نام برده شده است.
- عقد شرطی به عقدی گفته می شود که تاثیر آن موقوف به شرط دیگری باشد. مانند معاملات با حق استرداد یا بیع شرط.
- معاملات رهنی نیز به عقودی گفته می شود که به موجب آن مالی وثیقه پرداختن طلب دیگری یا وثیقه حسن اجرای تعهد قرار می گیرد.
طبق ماده ۳۴۸ قانون مدنی :
((بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالکیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد.))
نکته: بنابراین در فرآیند اجرا نمی توان بطلان معامله نسبت به مال توقیف شده را اعلام کرد بلکه مستلزم اقامه دعوا از سوی ذینفع توقیف است.
غیر نافذ بودن تعهدات نسبت به ملک توقیف شده
در ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
ممکن است محکوم له و محکوم علیه در فرآیند اجرای حکم و در مقام تدارک ترتیبی برای اجرای حکم ، توافق نمایند که مال توقیف شده به محکوم له منتقل شود.ایرادی در انتقال که مسبوق به رفع توقیف است وجود ندارد. بنابراین در صورت توافق طرفین بر انتقال مال توقیف شده به معنای انصراف محکوم له از حقوق ناشی از توقیف مال می باشد. با این حال ، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
مجازات فروش مال توقیف شده
مجازات فروش مال توقیف شده بر طبق قانون ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان شده است که : ” هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
قاضی می تواند مجازات فرد را از سه ماه یا شش ماه تا یک سال تعیین کند به طوری که کمتر از سه ماه و بیشتر از یکسال نشود .
روش های توقیف اموال دیگران
- به موجب حکم قطعی دادگاه
- توقیف در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی
- وثیقه قرار دادن مال به موجب عقد رهن
مسئولیت کیفری و مدنی انتقال دهنده مال توقیف شده
ممنوعیت خوانده از هر گونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیفی به گونه ای است که در قانون مدنی خرید و فروش آن را دارای آثار قانونی نمیداند و بیع واقع شده را فاسد و باطل می داند همچنین به موجب موادی از قانون اجرای احکام مدنی نیز هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده را باطل و بلا اثر می داند و در ماده ای دیگر هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف رابه ضرر محکوم له و غیرنافذ میداند مگر اینکه محکوم له رضایت دهد.
مسئولیت مدنی انتقال دهنده مطابق قانون اجرای احکام مدنی
مطابق قانون اجرای احکام باید حتما قراردادی نسبت به مال توقیف شده منعقد شده باشد و قرارداد نیز باید بعد از توقیف این مال منعقد شده باشد و به ضرر کسی باشد که مال به سود او توقیف شده است که در این صورت نفوذ معا مله منوط به رضایت وی به صورت کتبی خواهد بود که در صورت عدم رضایت معامله فی مابین غیر نافذ می باشد .
مداخله در مال توقیف شده و بدون اجازه قانونی دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد اموال توقیف شده به موجب این ماده اعم از اموال منقول و غیر منقول است و امر توقیف نیز باید به موجب قانون توسط مقام صالح قاضی باشد در غیر این صورت اگر مقام قضایی خارج از اختیارات خود دستور توقیف مال را بدهد رفتار فرد جرم نخواهد بود.
همچنین اگر عمل معامله بر مال هم زمان با توقیف آن و یا قبل از توقیف باشد این عمل نیز جرم نخواهد بود بنابراین وقوع این جرم یک عمل عمدی است و شخص مجرم با آگاهی از توقیف بودن مال در آن دخل و تصرف و منتقل می کند .
اعتراض شخص ثالث نسبت به ملک توقیفی
در خصوص توقیف مال جهت اخذ محکوم به و هزینه های اجرایی ، ممکن است محکوم له اموالی را به عنوان مال متعلق به محکوم علیه معرفی کرده و خواستار توقیف آن شود که این اموال در اختیار شخص ثالث باشد. در صورتی که ثالث نسبت به این اموال ادعای مالکیت نماید.
مراحل توقیف اموال متصرفی ثالث
۱-وجود عین محکوم به در تصرف ثالث
۲-اظهار حق نسبت به مال توقیف شده
نحوه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفی
نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شرح داده شده است. طبق این ماده: ((شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت ، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
نکته: چنانچه اعتراض ثالث فاقد شرایط ماده ۱۴۶ باشد قاضی اجرا یا مدیر اجرا صلاحیت و شایستگی به این اعتراض را نداشته و بایستی به دادگاه صادر کننده حکم واگذار نماید.
نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیفی
نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال به دو صورت می باشد:
- دعوت از طرفین اجرائیه و معترض ثالث در وقت معین که اصولا خارج از نوبت می باشد جهت رسیدگی به شکایت ثالث و اتخاذ تصمیم مقتضی.
- تعیین وقت نظارت برای پرونده و ارسال مفاد شکایت به طرفین اجرائیه جهت اخذ پاسخ مقتضی ، که پس از این مدت و دریافت پاسخ طرفین ، دادگاه اتخاذ تصمیم می کند.
اعتراض به دستور رفع توقیف
طبق ماده ۱۴۶ چنانچه شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی ارائه نماید که تاریخ آن حکم یا تاریخ سند مقدم بر تاریخ توقیف باشد دستور رفع توقیف توسط دایره اجرا صادر می گردد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا دستور رفع توقیف قابل اعتراض می باشد؟ در پاسخ باید گفت طبق ماده مذکور دستور صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است زیرا دعوا آن چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد علاوه بر این ، معترض دادخواستی برای رفع توقیف ارائه نمی دهد. بلکه صرفا اعتراض وی جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون می باشد.