ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج؛
با سلام و عرض ادب
توقیراً و احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای در پرونده کلاسه ۰۰۰۰۰۰ ضمن ابراز تعذر از تصدیع اوقات شریف آن عالی مقام و با اجازه حاصل از مادتین ۱۳۶ ، ۳۰۵ ، ۳۰۶ ، ۵۰۴ ، ۵۰۵ ،۵۰۶ و تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، در ارتباط با دادنامه شماره ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (ضم لایحه) مورخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۲ صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یاسوج که در تاریخ ۰۰/۰۰/۱۳۹۳ به موجب ابلاغ اجرائیه ،به موکل ابلاغ گردیده است در فرجه قانونی و به جهت اینکه توافق نامه ضم لایحه حکایت از اثبات تسویه حساب موکل با خواهان بشرح ذیل دارد ؛ به دادنامه صدر الذکر معترض بوده و در مقام واخواهی تقاضای رسیدگی و مآلاًنقض دادنامه معترض عنه و در مانحن فیه صدور حکم مقتضی را دارد.
اعتراض خود را درسه بخش مقدمه ، دفاعیات و نتیجه به تقیّد صفحه مینگارم:
مقدمه
مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده و آنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:
حسب اظهارات موکل : موکل در زمانی که در شهرستان یاسوج مدیر عامل شرکت بوده ،بدهی به آقای (خواهان ) داشته که به موجب توافق نامه ضم لایحه ،کلیه بدهی خود با مشارالیه را تسویه نموده است.
دفاعیات
۱ . با توجه به اینکه در برگه های ابلاغیه قید گردیده که بدلیل بسته بودن شرکت الصاق شد. باید تذکار نمایم که از بدیهیات علم حقوق می باشد که وقتی کسی در شرکت نبوده و موکل مطلع نشده و حکم غیابی صادر شده است . اصل بر عدم اطلاع می باشد. ولذا : طبق اصل تناظر خواستار پذیرش واخواهی طبق مستندات و اظهارت فوق در وهله اول می باشم
۲ . اعسار امر حادثی می باشد که با توجه به محکومیت موکل و اظهارات شهود ذیل دادخواست بیانگر اعسار موکل می باشد که خواستار پذیرش اعسار موکل پس از استماع شهادت شهود می باشم.
۳ . باتوجه به توافق نامه بعمل آمده خواهان حق اقدام بر روی چک های موکل که نزدش بوده را نداشته است. و این عمل دارای وصف مجرمانه خیانت در امانت توسط آقای (خواهان) می باشد و موکل خواهان شکایت از مشارالیه می باشد.
۴ . باعنایت به اینکه چک نزد خواهان توسط آقای تحویل خواهان گردیده است طبق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواستار جلب شخص ثالث می باشم.
نتیجه
لذا نظر به مطالب معنونه با اغتنام از فرصت و ضمن ابراز تعذر ازتطویل لایحه وتشکر از حوصله ای که جهت مطالعه لایحه حاضر مصروف فرمودید ، و با حفظ مقدمات فوق ، و با عنایت به موارد معروضه و دفاعیات متقن و مشروح مستنداً به ماده ۵۰۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و باتوجه به اینکه پرداخت یکجای سی میلیون ریال خارج از استطاعت و توان مالی موکل می باشد و در واقع امری مالایطاق محسوب می گردد ، بناء علیهذا : تقاضای صدور حکم شایسته طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، مبنی بر توقیف دادرسی را از محضر آن عالی مقام محترم خواستارم.
باتشکر وامتنان