ماده287: نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطهی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجهی اقاله، مالک میشود.
ماده288: اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم : در ابرا
ماده289: ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.
ماده290: ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد.
ماده291: ابرای ذمهی میت از دین صحیح است.
مبحث چهارم : در تبدیل تعهد
ماده292: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1- وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود.
2- وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3- وقتی که متعهدله مافیالذمهی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.
ماده293: در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم : در تهاتر
ماده294: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده295: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده296: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
ماده297: اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهی ضامن نخواهد شد.
ماده298: اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیهی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده299: در مقابل حقوق ثابتهی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهی مال توقیفشده امتناع کند.
مبحث ششم : مالکیت مافیالذمه
ماده300: اگر مدیون، مالک مافیالذمهی خود گردد ذمهی او بری میشود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود.
باب دوم : در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول : در کلیات
ماده301: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.
ماده302: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده303: کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.
ماده304: اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده305: در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده306: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبهی مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
