« قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل»
ماده واحده: با توجه به اصل 141قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره1: سمتهاي آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می باشند.
تبصره2: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود.
تبصره3: شرکت و عضویت در شوراهاي عالی، مجامع عمومی، هیأتهاي مدیره و شوراهاي مؤسسات و شرکتهاي دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهاي پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره4: تصدي هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شوراي اسلامی، وکالت دادگستري، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهاي خصوصی جزشرکتهاي تعاونی ادارات و مؤسسات براي کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره5: متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6ماه تا یکسال محکوم می گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدي آنرا داشته است به جز حقوق و مزایاي شغل اصلی وي مسترد می گردد .در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.
تبصره6: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می گردند.
تبصره7: مسئولین ذیحسابی و واحدهاي مالی دستگاههاي دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3تا 6ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره8: افرادي که مستقیماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت هائی در دستگاههاي مختلف منصوب می گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره9:کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می باشند.
تبصره10: عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قواي سه گانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 1373به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شوراي نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شوراي نگهبان مستعفی شناخته می شوند.
