ماده ۱۹: مرجع اجراء كننده رأي بايد به درخواست محكوم له به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكوم عليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكوم له يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري ها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكوم عليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اشخاص دارند نيز مجري است.
تبصره ۱: مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكوم عليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.
تبصره ۲: مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده ( ۱۰۸ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.
ماده ۲۰: هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده ( ۱۹ ) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي اين تكليف مجري است.
ماده ۲۱: انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده ۲۲:كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده ۲۳: مرجع اجراءكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم عليه يا جلب رضايت محكوم له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره: در خصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكوم عليه اجازه خروج از كشور را مي دهد.
ماده ۲۴: مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف) منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.
ب) اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج) آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.
د) كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
هـ ) وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و) تلفن مورد نياز مديون
ز) مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره ۱: چنانچه منزل مسكوني محكوم عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشاراليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراء كننده رأي نباشد به تقاضاي محكوم له به وسيله مرجع اجراء كننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكوم عليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكوم به به طريق سهل تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكوم عليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان پذير باشد كه در اين صورت محكوم به از طرف مذكور استيفاء خواهد شد.
تبصره ۲: چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محكوم به از آن امكان پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
ماده ۲۵: چنانچه منشأ دين، قرض يا در اختيار گرفتن اموالي از ديگران به موجب هر قرارداد ديگري باشد و محكوم عليه از بدو امر قصد عدم تأديه دين يا تبديل آن به يكي از مستثنيات دين به منظور فرار از تأديه را داشته باشد، هر مالي كه در عوض اموال مذكور خريداري كرده يا به موجب ساير عقود به ملكيت خود درآورد به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده ۲۶: احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكوم عليه، اعسار و مستثنيات دين حسب مورد در مواردي كه محكوم عليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي شود.
ماده ۲۷: مقررات اين قانون در مورد گزارش هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
تبصره: محكوميت هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است.
ماده ۲۸: آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده ۲۹: قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/۱۳۱۳ و ماده
( ۵۲۴) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسخ مي شود.
