قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (بخش دوم)

ماده ۸: هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد.

تبصره: در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده۹: رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است.

ماده۱۰: جرائم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.

ماده۱۱: در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده۱۲: هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری یک تهران است.

ماده۱۳: تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱/۱۱/۱۳۸۶ موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام؛

ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات.

ماده۱۴: کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.

شورای یادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.

تبصره۱: چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد، مرتکب حسب مورد به مجازات های مقرر اداری و انضباطی محکوم می شود.

تبصره۲: اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.

ماده۱۵: چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.

ماده۱۶: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده۱۷: آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به این مقاله چند ستاره می دهید؟!
[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا