ماده 8: هر شخصي كه داخل گروه هاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همكاري مؤثر در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن نمايد، از مجازات معاف مي شود و چنانچه پس از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همكاري مؤثري نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وي تخفيف مي يابد.
تبصره: در صورتي كه شخص، مرتكب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نيست.
ماده9: رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك مركز استان است.
ماده10: جرائم موضوع اين قانون مشمول اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي شود.
ماده11: در مواردي كه به موجب معاهدات بين المللي لازم الاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي دارند.
ماده12: هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين المللي مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك تهران است.
ماده13: تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1/11/1386 موظفند به منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند:
الف ـ شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات اسنادي و خريد و فروش سهام؛
ب ـ نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات.
ماده14: كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده (4) قانون مذكور ارسال كنند.
شوراي يادشده موظف است گزارش هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذي ربط ارسال كند.
تبصره1: چنانچه هر يك از اشخاص مذكور از روي آگاهي و عمد يا براي كمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف مذكور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب مي شود و در صورتي كه انجام اين اعمال به دليل اهمال و سهل انگاري باشد، مرتكب حسب مورد به مجازات هاي مقرر اداري و انضباطي محكوم مي شود.
تبصره2: اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذي ربط مي كنند، مشمول مجازات هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي باشند.
ماده15: چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شديدتر محكوم مي شود.
ماده16: به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين المللي خود در مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير كشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد.
ماده17: آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري و اطلاعات تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
