نظریه های مشورتی شانزده مرداد نود و پنج

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشد، در صلاحیت شورای حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­باشد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴

سؤال

آیا کلمه «شهرکها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵/۸/۱ شامل شهرکهای صنعتی نیز می­گردد ؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره برداری از آنها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد.

شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

سؤال

قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مقرر می­دارد «تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد «اعتراض به رأی داور مانع اجرا نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می­نماید و در صورت اقتضا تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد» آیا بین مواد مذکور تعارض وجود دارد یا خیر؟ در موردی که دادخواست ابطال رأی داور تقدیم دادگاه شده مقام قضایی به استناد کدام یک از مواد مذکور اجرای رأی داور را متوقف می­کند؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۶۳ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، ناظر به زمانی است که در جریان رسیدگی دادگاه بدوی به درخواست بطلان رأی داور، دادگاه قرار توقف یا منع اجرای رأی داوری را صادر کند، در حالی که هنوز راجع به موضوع بطلان رأی داور رأی صادر نکرده است؛ ولی ذیل ماده ۴۹۰ ناظر به زمانی است که دادگاه، رأی خود را مبنی بر بطلان رأی داور صادر کند و از این حیث، فارغ از رسیدگی باشد. در واقع ذیل ماده ۴۹۰ به نوعی اثر اجرایی بخشیدن موقت به رأی صادره از دادگاه بدوی مبنی بر بطلان رأی داور می‌باشد.

شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱۶۸/۱ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وجه‌الکفاله و وجه وثیقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره این ماده هرگاه عملیات اجرایی مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود آیا دستور انتقال سند با دادگاه نخستین است که رأی تحت نظر آن اجرا می­شود یا دادستان که دستور ضبط صادر نموده است؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۴۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام یا وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر  و صدور رأی درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانکه در برخی از موارد ممکن است بدون این که پرونده امر در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، دادستان دستورهای فوق‌الذکر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذکر در اختیار قاضی اجرای احکام کیفری قرار گیرد.

ثانیاً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه از سوی دادستان، از وظایف واختیارات خاص وی می­باشد و امری نیست که قابل واگذاری به دادگاهها  (اعم از کیفری یا حقوقی) باشد.

ثالثاً ـ به تصریح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای دستورهای دادستان درخصوص اخذ وجه التزام ، وجه‌الکفاله و یا وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی ( مصوب ۱۳۵۶) صورت می­پذیرد. بنابراین و با توجه به آنچه که بیان گردید، صدور دستور تنظیم سند انتقال به نام برنده مزایده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید از سوی دادستان که مقام صادر کننده دستور اخذ وجه­التزام یا وجه­الکفاله یا وثیقه است، انجام پذیرد.

شماره پرونده ۲۲۵۴ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اینکه قانون جدید شورا صلاحیت شورای حل‌اختلاف در اموال منقول را پذیرفته است بفرمایید چنانچه خواهان پیمانکار ادعای مطالبه وجه مبلغ ده میلیون تومان را نموده باشد ولی خوانده دفاع کند که در ساخت خانه اصول معماری رعایت نشده است یا اسکلت آن مطابق نقشه نبوده است در این قضیه نیاز به بررسی وضعیت مال غیرمنقول و کارشناسی و کیفیت ساخت آن دارد و به نوعی دعوا راجع به مال غیر منقول است آیا شورا صلاحیت رسیدگی دارد؟

نظریه شماره ۷/۹۵/۴۱ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند صلاحیت شورای حل‌اختلاف در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما این امر مانع از آن نیست تا در دعوای مطالبه وجه قرارداد پیمانکاری، دفاعیات خوانده از حیث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که خوانده دعوای مطالبه وجه، دعوای متقابل راجع به مال غیر منقول اقامه ننماید، شورا با توجه به دفاعیات خوانده راجع به دعوای مطالبه وجه تصمیم‌گیری می‌کند.

ادامه در بخش دو…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا