ماده۵۱: گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رئیس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.
بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسئولیت دارند.
تبصره: نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش‌ها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسئولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
ماده۵۲: گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می‌شود و در خصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می‌گردد.
تبصره: منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد.
ماده۵۳: در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود.
تبصره: چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکا و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علیرغم تلاش لازم میسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعکس می‌شود.
ماده۵۴: سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:
اول) تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده ۱۰ قانون.
دوم) تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.
تبصره: پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و مؤثر باشد، به طوری که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.
ماده۵۵: مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده ۶ قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد نمود. نماینده سازمان می‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید.
تبصره: مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات مکلفند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
ماده۵۶: دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات لازم را به مقام تحقیق ارایه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلایل و مستندات آن را مورد دقت قرار داده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده۵۷: با توجه به تکلیف مقرر در بند «د» ماده ۲ قانون، در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می‌نماید.
ماده۵۸: چنانچه مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات اعلامی سازمان، دلایل اقامه شده را کافی ندانند، مکلفند رأساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون نیز به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ماده۵۹: در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آیین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست.
تبصره: در مواردی‌که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.
ماده۶۰: در صورتی‌که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
ماده۶۱: در صورتی‌که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارکی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار داده و حسب مورد نسبت به تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.
فصل چهارم: دستگاه‌های نظارتی
ماده۶۲: سازمان موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور را(که در اجرای بند «ب» ماده ۱۱ قانون تشکیل گردیده و اساس‌نامه آن به تأیید سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است) طراحی و با تعیین پست‌های سازمانی لازم نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل شوراهای متناظر استانی، کارگروه‌های تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساس‌نامه اقدام نماید.
ماده۶۳: مسئولان و اشخاص موضوع ماده ۱۲ قانون موظفند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند.
تبصره۱: اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
تبصره۲: در صورتی که اعلامات مذکور در این ماده به بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شده باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در غیر این صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به مرجع قضایی ذی‌صلاح معرفی می‌گردد.