ماده۶۴: سازمان می‌تواند شکایات و اعلامات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانونی دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی، ارسال و رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود.
مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌ای از آن را نیز برای بالاترین مقام مسئول خود ارسال می‌دارند.
فصل پنجم: تشکل‌های غیردولتی
ماده۶۵: سازمان در اجرای بند «الف» ماده ۱۱ قانون، می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی در زمینه‌های مختلف از جمله در امر پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و ارتقای میزان سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداری و کسب اطلاعات و اخبار ارزیابی‌ها و پیشنهادها بهره‌مند شود و از نیروهای متخصص و کارشناس تشکل‌های مذکور در انجام برنامه‌های نظارت و بازرسی، انجام تحقیقات و مشاوره‌های تخصصی حسب مورد استفاده نماید و برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-۶۵ با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکل‌ها و اشخاص واجد شرایط و نیز ارتباط واحدهای استانی با تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با کمک به تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی نظارتی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند.
دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخص‌های انتخاب تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط با رعایت ماده ۳ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضوابط مربوط، به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
۲-۶۵ با شناسایی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی آنان اقدام و در بانک اطلاعاتی مربوط، مشخصات و اقدامات هر یک ثبت و ضبط شود.
۳-۶۵ انجام هر یک از مأموریت‌های فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و افراد ابلاغ و نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاه‌های مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت لازم معمول شود.
همکاری اشخاص فوق‌الذکر، آزاد و افتخاری است و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمی‌نماید؛ لیکن سازمان می‌تواند برخی از هزینه‌های انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید.
۴-۶۵ هزینه‌های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پیش‌بینی و به دولت پیشنهاد می‌شود.
فصل ششم: اطلاع‌رسانی
ماده۶۶: به منظور اطلاع‌رسانی عمومی، شورای مشورتی اطلاع‌رسانی با رعایت بند «هـ» ماده ۱۱ قانون به ریاست رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئولان ذی‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رسانی تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
۱-۶۶ تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و شاخص‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی بخش عمومی.
۲-۶۶ نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان.
۳-۶۶ نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاع رسانی مناسب و به موقع.
۴-۶۶ تعیین نحوه انتشار گزارش‌های دارای طبقه‌بندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی و آیین‌نامه مربوط.
۵-۶۶ تعیین مقامات مجاز به اطلاع‌رسانی و حدود اختیارات آنان.
۶-۶۶ تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاع‌رسانی(ارایه تمام یا بخشی از گزارش‌ها).
۷-۶۶ چگونگی ارایه برنامه‌های نظارت و بازرسی، فعالیت‌ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط.
۸-۶۶ پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان.
۹-۶۶ تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.
تبصره۱: تعیین اعضای شورا، نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
تبصره۲: کارشناسان و بازرسان سازمان نمی‌توانند در هیچ‌یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی.
ماده۶۷: کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده ۱۱ قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند و رسانه‌ها که با اطلاع‌رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و اثربخشی اقدامات شوند، مشمول حمایت‌های قانونی سازمان هستند.
فصل هفتم: سایر موارد
ماده۶۸: کلیه کارشناسان و بازرسان غیرقضایی باید طبق دستورالعملی که سازمان به همین منظور تهیه نموده و به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رساند، سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور با رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق‌جویی به کار گیرم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق اسلامی، اجتناب ورزم.»
ماده۶۹: در اجرای بند «الف» ماده ۲ قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:
الف) امور اداری:
۱) بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم.
۲) بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای.
۳) بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی.
۴) پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.
ب) امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و. . . . و واریز آن‌ها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آن‌ها.
ماده۷۰: تشخیص دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌های موضوع ماده ۲ قانون، نمی‌توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی سازمان قاطع خواهد بود.
ماده۷۱: تشکیلات سازمان پست‌های سازمانی با توجه به وظایف و مأموریت‌های مقرر در قانون، با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۷۲: استخدام کارمندان غیر قضایی، تهیه امکانات و ملزومات، اعلام نیازمندی‌ها و بودجه مورد نیاز، بر اساس برآورد و پیشنهاد سازمان توسط دولت تأمین می‌گردد.
ماده۷۳: دستورالعمل‌های مواد ۱۹، ۵۱، ۶۵، ۶۶ و۶۸ و مورد نیاز، پس از تایید رئیس قوه قضاییه با ابلاغ رئیس سازمان اجرایی خواهد شد.
ماده۷۴: با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.
ماده۷۵: این آیین‌نامه مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست و شش تبصره و در هفت فصل در تاریخ ۱۵/۱/۸۸ به تصویب رسید.