آیا مرگ شخص باعث ابطال قرارداد می شود؟

مرگ پدیده‌ای غیرقابل انکار است. نمی‌توان از آن گریخت و در آخر یک روز گریبان تمام انسان‌ها را خواهد گرفت و با رسیدن مرگ حیات آدمی به پایان می‌رسد. هر چیزی که تا امروز فرد مالک آن‌ها بود از فردا و با رسیدن مرگ دیگر اموال او نخواهد بود اما آیا مرگ پایان قرارداد‌های شخص نیز هست و باعث ابطال قرارداد میشود؟ قبل از آن به تعریف انواع عقود لازم و عقد جایز می پردازیم.

عقود لازم

عقد لازم عقدی است که نمی‌توان به دلخواه و بدون حق فسخ قرارداد از آن خارج شد. اصل در قانون مدنی لازم بودن عقود است. منظور این است که تمام عقود در حالت کلی لازم هستند مگر این‌که قانون صراحتا یا تلویحا بگوید که جایز است.

عقد جایز

عقد جایز عقدی است که طرفین بدون داشتن حق فسخ هر گاه که بخواهند می‌توانند آن را بر هم بزنند.

آیا بعد از فوت ابطال قرارداد مبایعه نامه اتفاق می افتد؟

مبایعه‌نامه یک سند عادی است که در صورت مخدوش نشدن نزد دادگاه، معتبر و محترم است. پس در صورتی‌که طرفین قرارداد مبایعه‌نامه یا یکی از آن‌ها فوت کند، قرارداد معتبر است و باطل نمی‌شود و ملکیت آن چه مورد بیع قرار گرفته به ورثه منتقل می‌شود.

اعتبار قولنامه دست‌نویس بعد از فوت

اگر در نظر شما هم دو واژه «قولنامه» و «مبایعه‌نامه» هم معناست، احتمالا تعجب کرده‌اید که ما دو تیتر در نظر گرفته‌ایم.

نکته اینجاست که دو واژه قولنامه و مبایعه‌نامه یا بیع‌نامه بار حقوقی متفاوتی دارند. بیع‌نامه یک قرارداد کامل و مملک است. یعنی با امضای آن به شکل صحیح، موضوع قرارداد برای مثال یک خانه به ملکیت خریدار در می‌آید. هم‌چنین همان‌طور که می‌دانیم مبایعه یک عقد لازم است.

اما قولنامه همان‌طور که از نامش بر می‌آید، یک قرارداد قطعی نیست! وعده انجام یک قرارداد در آینده است، جایز است و از آن‌جا که جایز است پس از مرگ طرفین قابل اعتبار و استناد نیست.

اعتبار قرارداد بعد از فوت

مرگ طرفین یک قرارداد گاهی بر سرنوشت آن و تعهدات ناشی از آن تاثیر می‌گذارد. قرارداد با توجه به ماهیتش از حیث لازم و جایز بودن سرنوشت متفاوتی پس از مرگ طرفینش خواهد داشت. اگر قرارداد لازم باشد پس از مرگ طرفین باقی و معتبر است و اگر جایز باشد پس از مرگ و جنون طرفینش از بین رفته و به پایان می‌رسد.

قولنامه و مبایعه‌نامه دو قرارداد متفاوت هستند و هر کدام پس از مرگ اطراف قرارداد سرنوشت متفاوتی دارند. قولنامه باطل می‌گردد و مبایعه‌نامه هم‌چنان معتبر است مگر این‌که قرارداد توسط دادگاه مخدوش شود.