عاریه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین عقد به دیگری اجازه می‌دهد از عین مال او به رایگان استفاده کند. عاریه‌دهنده، معیر و عاریه‌گیرنده، مستعیر نامیده می‌شود. در ماده ۶۳۷ قانون مدنی آمده است: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد. در این نوشتار از مجله حقوقی دادمان به بررسی شرایط انعقاد مال عاریه ای می پردازیم.
ویژگی های مال عاریه ای
هر چیزی که با بقای اصل مال بتوان از آن منتفع شد را می توان موضوع عقد عاریه قرار داد . بنابراین مالی که به عاریه داده می شود نباید با استفاده تمام شود و باید در دسته اموال قابل بقا باشد . عاریه دهنده باید مالک منفعت مالی باشدکه عاریه می دهد . برای مثال کسی که خانه اش را برای سکونت به دیگری عاریه می دهد باید مالک منفعت خانه باشد اگر چه می تواند مالک خود خانه نباشد ، در این حالت مستاجر خانه هم چون مالک منافع محسوب می شود می تواند حق سکونت در خانه را عاریه دهد .
شرایط انعقاد عقد عاریه
عقد عاریه علاوه بر شرایط مختص به خود باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد).
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله.
شرایط مورد عاریه چیست؟
بنابر ماده۱۹۰ قانون مدنی منفعت مورد عاریه باید معلوم باشد: موضوع معامله باید معین باشد ولی در عاریه که مبتنی براحساس و مسامحه است قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود. چنانکه مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است، مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه کرد و نیز می‌توان از روی آن استنساخ کرد یا اینکه آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات متعدد را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه‌گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود اما نمی‌تواند از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه‌دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه دادن مالی، انتفاع نادر آن باشد، باید در عقد تصریح شود.
منفعت مورد عاریه باید عقلایی و مشروع باشد. بنابر ماده ۲۱۵ قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
مورد عاریه در برابر انتفاعی که اذن داده شده است باید قابل بقا باشد. چنانکه در ماده ۶۳۷ قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، اما برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده
معیر ،عاریه دهنده باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد. بنابراین عاریه دادن غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، حکم فضولی آن جاری است. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. درخصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد.
نکته: هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است.
اگر معیر اهلیت نداشته و مستعیر جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند.در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می شود، خواهد بود.همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت المثل بپردازد؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد،ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی آمده است: هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئو ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.
وظایف و تعهدات معیر (عاریه‌دهنده)
- مسئولیت نداشتن معیر در خسارت‌های احتمالی.
«هرگاه مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر خساراتی وارد کند، معیر مسئول خسارات نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. (مفاد ماده ۶۳۹ قانون مدنی)
مسئولیت نداشتن معیر به این جهت است که او قصد نیکوکاری داشته است؛ مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود؛ به عنوان مثال اتومبیلی را که فاقد ترمز است، عاریه دهد که در صورت تصادف مستعیر، شخص عاریه‌دهنده ضامن است.
- مخارج نگهداری مال مورد عاریه.
هزینه هایی برای بقای مال عارض می‌شود، مثل رفع خرابی سقف اتاق و رفع گرفتگی چاه که به عهده مالک و معیر است و نمی‌توان آن را بر دیگری تحمیل کرد.
«مخارج لازم برای انتفاع از مال عاریه به عهده مستعیر است و مخارج نگهدای آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد». (مفاد ماده ۶۴۶ قانون مدنی)
بنابراین هزینه‌های انتفاع مثل استعمال بنزین و روغن در اتومبیل یا هزینه نگهداری مثل هزینه پارکینگ بر عهده مستعیر است اما هزینه بقا ماشین مثل تعمیرات اساسی و کلّی موتور اتومبیل بر عهده مالک خواهد بود؛ مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.
وظایف و تعهدات مستعیر ( عاریه گیرنده)
- محافظت از مال مورد عاریه.
عاریه‌گیرنده باید از مال مورد عاریه محافظت کند تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور برای انتفاع است، ید مستعیر امانی است؛ بنابراین مجاز به تعدی و تفریط در مورد مال مورد عاریه نیست، به عنوان مثال اگر حیوانی را به عاریه می‌گیرد، باید آب و غذایش را به موقع بدهد.
«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی» (مفاد ماده ۶۴۰ قانون مدنی)
بنابراین اگر تعدی و تفریط نکند و خسارتی به مال وارد شود، چون او امین محسوب می‌شود، ضامن نخواهد بود.
- بهره‌برداری متعارف.
عاریه برای انتفاع مجانی است اما باید به طور متعارف باشد، به عنوان مثال از حیوان سواری، نمی‌توان به عنوان بارکشی استفاده کرد.
- ممنوعیت در تصرف غیر.
«مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد؛ مگر به اذن معیر. در غیر این صورت تعدی محسوب می‌شود و ضامن خواهد بود.» (مفاد ماده ۶۴۷ قانون مدنی)
تعیین مدت در عقد عاریه به چه صورت خواهد بود؟
در اکثر عقود تعیین مدت جزو موارد مهم است زیرا حتی در یکسری از عقود مبنای استفاده از مال همان مدت است.تعیین مدت در عقد عاریه موجب لزوم آن نمیشود و هر یک از طرفین هر زمان میتوانند عاریه را بر هم بزنند، زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمیکند. در حقیقت اثر، تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت، عاریه خاتمه یابد.