در این نوشتار از مجموعه مقالات مجله حقوقی دادمان میخواهیم درباره نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها بپردازیم.اما قبل از آن به مفهوم دعوا و داوری اشاره ای داریم و در ادامه مقاله به طور مفصل درباره تعاونی ها و انواع شرکت های تعاونی صحبت می کنیم و در نهایت به نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها میپردازیم.
مفهوم دعوا :
دعوا در لغت به معنای ادعا کردن و خواستن و دادخواهی آمده است . اساتید حقوق از دعوا تعاریف مختلفی ارائه کرده اند .
مرحوم دکتر احمد متین دفتری در تعریف دعوا گفته اند : دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت میگیرد یعنی حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد .
دکتر کاتوزیان در تعریف دعوا و اقامه دعوا چنین گفته اند : دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود .
مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام میشود که اقامه دعوا نام دارد .
در مواردی که حق شخصی به ادعای او تضییع و انکار شده مدعی حق می تواند برای احقاق یا شناسایی حق خود در مراجع صالح اقامه دعوا کند و حق اقامه دعوا برای اشخاص ذیحق در اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است .
مفهوم داوری :
در مبحث مربوط به داوری تعریف و ویژگی های داوری ، قرارداد داوری و آیین رسیدگی داور مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مبحث داوری آورده است ، کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده و یا نشده باشد و یا در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند و یا اینکه متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند .
بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی در تعریف داوری گفته است :
داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه .
بنابر مراتب در دعاوی که قابل ارجاع به داوری است چنانچه مورد از موارد ارجاع به داوری بوده و از ممنوعیت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ج . ا . ا و تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نباشد باید رفع اختلاف به داوری رجوع شود .
انتخاب داور توسط طرفین یا دادگاه در مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است و داور پس از قبولی داوری باید با رعایت قرارداد داوری و مقررات ، مبادرت به صدور رای نماید و چنانچه اختیار صلح به داور داده شده باشد ، داور حق صدور گزارش اصلاحی را دارد ولی موضوع قابل توجهی که در مبحث داوری در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده این است که داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند .
هر آنچه در مورد تعاونی ها باید بدانیم
تا اینجای مقاله توضیحی مختصر درباره مفهوم دعوا و داوری خدمتتان ارائه کردیم .در ادامه میخواهیم به هر آنچه درباره تعاونی ها نیاز است بدانیم اشاره کرده و درنهایت به نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها بپردازیم.با ما همراه باشید.
منابع اصلی قانونی شرکت های تعاونی :
عبارت است از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ( از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ ) و قانون بخش تعاونی اقتصاد ج . ا . ا . مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی آن و قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در بخش های نسخ نشده آن میباشد .
اگرچه قوانین فوق تنها منابع قانونی شرکت های تعاونی نیستند : در قوانین متعددی از جمله قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۷ تغییرات و اصلاحات قابل توجهی در مسائل مربوط به شرکت های تعاونی به عمل آمده است که برای مطالعه و مسائل مربوط به شرکت های تعاونی تمام این مقررات اعم از سابق و لاحق باید مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد .
تعریف شرکت و شرکت های تعاونی
در بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی گفته شده : شرکت شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت و یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد و در تعریف شرکت تعاونی گفته شده : شرکت تعاونی ، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد ج . ا . ا . مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد و قانون اخیر ، این نوع شرکت های تعاونی را شرکت تعاونی متعارف نامیده است.
شرکت تعاونی سهامی عام :
در این قانون شرکت تعاونی دیگری نیز تحت عنوان شرکت تعاونی سهامی عام پیش بینی شده که در تعریف آن گفته شده است : این شرکت نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد .
شرکت تعاونی فراگیر ملی :
در قانون فوق الذکر شرکت تعاونی دیگری نیز تحت عنوان شرکت تعاونی فراگیر ملی پیش بینی شده است که در تعریف آن گفته شده نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقر زدایی در سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود و عضویت سایر افراد در این تعاونی ازاد است ولی در بدو تشکیل شرکت حداقل ۷۰ درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند .
اساسنامه شرکت های تعاونی
در ماده ۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، اساسنامه شرکت های تعاونی مهمترین منبع قانونی یک شرکت تعاونی شناخته شده است و تشکیل شرکت مبتنی بر اراده آزاد اعضا می باشد و در ماده ۵ فوق الذکر مباحثی که باید در اساسنامه شرکت پیش بینی شود ذکر شده است و مطابق ماده ۶۹ قانون فوق الذکر شرکت های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با قانون فوق الذکر تطبیق دهند . در نمونه اساسنامه شرکت های تعاونی که هنگام ثبت باید با شرایط مندرج در ماده ۱۳ قانون بخش تعاون تطبیق داده شود ، پیش بینی شده است .
در صورت اختلاف بین تعاونی ها و اعضای آن یا بین تعاونی و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالبت مشابه موضوع برای رفع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع شود . در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری به صورت کدخدامنشی شناخته شده است .
باتوجه به قوانین فوق معلوم میشود که در اختلاف و دعاوی شرکت های تعاونی جایگاه خاصی برای داوری پیش بینی شده به طوریکه مراجعه به مرجع داوری در مقابل رجوع به مراجع قضایی در اولویت قرار گرفته است و نتیجتا اشخاص برای رفع اختلافات و فسخ خصومت مجبورند به مرجع داوری مراجعه نمایند و تنها در صورتیکه مرجع داوری از داوری به علل قانونی امتناع نمایند ، نوبت به مراجعه مراجع قضایی می رسد .
امور تعاون :
در تبصره ۳ ماده ۱ دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب ۱۳۸۸ در تعریف تعاون گفته شده :
مقصود از امور تعاون کلیه موضوعات مرتبط با قوانین و مقررات بخش تعاون ، اساسنامه ، آیین نامه ، دستورالعمل های داخلی تعاون و قرارداد های منعقده و امور ناشی از عضویت و سهام داری است .
اتحادیه تعاونی :
اتحادیه های تعاونی اجتماع و عضویت شرکت ها و تعاونی هایی است که موضوع فعالیت آنها یکسان است و برای تامین تمام یا قسمتی از مقاصد این شرکت ها تشکیل میگردد و هدف از تشکیل اتحادیه های تعاونی ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی و تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات تعاونی های عضو و جمع آوری آمار و اطلاعات برای ارائه به تعاونی ها و وزارت تعاون و سازماندهی و هماهنگی موضوع فعالیت تعاونی ها ، کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی ها و مردم و ارائه خدمات مالی و حسابداری و بازرسی و تشکیل صندوق های قرض الحسنه و نهایتا تامین نیازهای مشترک و ارائه خدمات تخصصی و حقوقی و مشاوره ای و نظارت بر التزام تعاونی ها در فعالیت خود و رعایت قوانین و مقررات ونهایتا حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و اصلاح بین اعضا و تعاونی . عضویت در اتحادیه های تعاونی اختیاری است و تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود .
اتاق تعاون :
نهادی است که اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون می توانند در تهران و مراکز استان ها و شهرستان ها به منظور تامین مقاصد زیر ایجاد نمایند :
الف : انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معدن در ارتباط با بخش تعاون .
ب : انجام اموری که از طرف وزارت تعاون به آنها محول می گردد .
ج : حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح بین اعضاء و اتحادیه ها و بین تعاونی ها .
هراتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از نظر مالی و اداری وابسته به دولت نمی باشد.
نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها
در بخشنامه شماره ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۱۳۸۹ وزارت تعاون آمده است : به استناد بند ۲ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در راستای واگذاری امور به اتحادیه ها و اتاق های تعاون و فراهم نمودن رسیدگی تخصصی به شکایات و حل اختلافات تعاونی ها در اجرای ماده ۴ دستورالعمل رسیدگی به شکایت ناظر به بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ بخش تعاونی آیین نامه داوری در بخش تعاونی به شرح پیوست ابلاغ می گردد .
ضروری است اتحادیه های تعاونی اتاق های تعاون نسبت به طرح و تصویب آیین نامه ابلاغی در مجامع عمومی مربوط به یکی از طرق ذیل اقدام نمایند . در بخشنامه چگونگی طرح و تصویب لزوم حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها مطابق آیین نامه داوری تعریف شده است .
بنابراین در اساسنامه شرکت های تعاونی اولویت رجوع به نهاد داوری از ملزومات تایید اداره تعاون برای ثبت و ادامه کار شرکت های تعاونی میباشد . اما چون مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ با آیین نامه داوری در بخش تعاونی تفاوت هایی دارد و از طرفی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده که داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .
با وجود این تصریح آشکار برای عده ای از دست اندرکاران این گمان پیدا شده که عدم الزام به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی موجب تسری عدم رعایت مقررات آیین نامه داوری در بخش تعاون هم می باشد .
نتیجتا این گروه تصور می کنند که داوران منتخب اتاق تعاون می توانند به هرطریقی که مصلحت می دانند مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند که دقیقا چنین استنباطی ناصحیح و برخلاف مقررات می باشد و در ماده ۲۸ این آیین نامه فوق الذکر تصریح شده در موارد سکوت باید در اختلافات داخلی به باب هفتم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مراجعه شود . چون در آیین نامه بخش تعاونی ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور رای و اجرای آن پیش بینی شده ، اهم ترتیبات رسیدگی داوران در بحث نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها به شرح زیر تشریح میگردد :
تعریف داوری در آیین نامه و مرجع داوری :
مطابق بند ۱ ماده ۱ آیین نامه در تعریف داوری گفته شده : داوری به معنای رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان اعضاء یا سهامداران غیرعضو تعاونی ها با تعاونی مربوط یا تعاونی ها با یکدیگر یا اعضای اتاق های تعاون با اتاق مربوطه در خارج از دادگاه در اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون است که طرفین اختلاف داوری را به موجب اساسنامه مورد عمل خود یا شرط ضمن عقد یا توافق بعدی به آن ارجاع نموده اند و در بند ۲ ماده ۱ آیین نامه در تعریف مرجع داوری گفته شده مرجع داوری حسب مورد عبارت است از اتحادیه تعاونی مربوطه یا اتاق تعاون اعم از شهرستان ، استان و مرکزی . خواه طرف های دعوا عضو آن اتحادیه تعاونی یا اتاق تعاون باشند یا نباشند .
در صورت عدم توجه وجود اتحادیه تعاونی مربوط یا وقوع اختلاف بین تعاونی های با نوع و ماهیت متمایز یا موضوع فعالیت مختلف مرجع داوری براساس مرکز اصلی این تعاونی ها حسب مورد اتاق تعاون شهرستان و استان و مرکزی خواهد بود وظیفه مرجع داوری هماهنگی ، سازماندهی ، نظارت و مدیریت جریان داوری است بدون اینکه در داوری مباشرت نماید .
مشخصات داور :
داور از بین اشخاص حقیقی انتخاب می شود و داور فرد یا افرادی است که اتحادیه های تعاونی یا اتاق های تعاون از بین افراد متعهد و با تجربه و دانش حقوقی یا تجاری یا آشنا به موضوعات تعاونی و فنی مربوط به موضوع اختلاف انتخاب می شوند .
قلمرو و محدوده داوری :
منظور از قلمرو داوری ، تعیین محدوده اختلافات و نوع و وصف اختلافات می باشد و به همین جهت داوری باید میان طرف های دعوا در محدوده فعالیت تعاونی و مفاد اساسنامه یا روابط متقابل تجاری و صنفی آنها خواهد بود و رسیدگی به دعاوی کیفری و اختلافاتی را که وصف جزائی دارد از شمول مداخله داور خارج است . معهذا رسیدگی به دعاوی حتی دعاوی اعضاء و سهامداران غیرعضو با یکدیگر و یا اشخاص ثالث در صورت توافق طرفین میسر است .
تشریفات مربوط به درخواست داوری :
درخواست داوری از مراجع فوق الذکر با تسلیم درخواست به مرجع داوری به عمل می آید که فرم های خاصی برای درخواست پیش بینی شده و درخواست داوری باید متضمن مشخصات کامل و نشانی طرفین و تعیین خواسته و توضیح ادعا و دلایل آن و وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و شرط داوری و موافقت نامه داوری با اظهارنظر در مورد تعداد داوران باشد و متقاضی در خواست داوری باید ذیل درخواست راامضاء در صورت عجز از امضاء اثر انگشت خود را در ذیل درخواست منقش نماید و خواهان مکلف است رونوشت یا روگرفت اسناد مثبته خود را ضمیمه درخواست نماید و چنانچه درخواست به نمایندگی یا وکالت تسلیم شده باشد درج مشخصات نماینده و یا وکیل و ارائه اسناد مثبت سمت وکیل یا نماینده الزامی است . زیرا رسیدگی ها با مداخله وکیل باید صورت گیرد و برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، تسلیم درخواست داوری ناقص به مرجع داوری تا زمانی که تکمیل نشده تکلیفی برای مرجع داوری ایجاد نمی کند . نتیجتا اخطار رفع نقص و رد دادخواست و امکان اعتراض در این زمینه برای متقاضی وجود ندارد.
وظیفه مرجع داوری پس از تسلیم درخواست :
پس از دریافت درخواست داوری ، مرجع داوری یک نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضمیمه آن را جهت پاسخگویی حسب مورد به خوانده یا وکیل او ابلاغ می کند که باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست داوری پاسخ درخواست داوری به مرجع داوری تسلیم شود و ابلاغ اوراق و اخطاریه ها از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد و ابلاغ حضوری در محل داوری هم معتبر است . خوانده باید پاسخ ادعاهای متقاضی و ایرادات و مدافعات خود را و چنانچه دعوای متقابلی داشته باشد . ضمن اظهارنظر در خصوص اظهارنظر در مورد تعداد داوران و هم چنین چنانچه دفاع از سوی وکیل خوانده صورت گرفته باشد همراه با اسناد مثبت سمت به مرجع داوری تسلیم نماید .
انتخاب داور یا داوران و مشخصات داور :
پس از تبادل لوایح اولیه و همچنین ابلاغ دعوای متقابل و اخذ دفاع خوانده متقابل و تکمیل بودن پرونده مرجع داوری ، داور یا داوران را طبق آیین نامه انتخاب و پس از اخذ قبولی داوران مرجع داوری پرونده را برای رسیدگی و صدور رای به داور تسلیم می نماید . در مورد داوران طرفین می توانند در مورد تعداد داوران توافق نمایند . در صورت فقدان توافق ، مرجع داوری یک نفر را به عنوان داور انتخاب و به طرفین اعلام می کند .
چنانچه جهات ردی باشد طرفین ظرف ۵ روز از تاریخ اعلام مشخصات داور باید به مرجع داوری اعلام نمایند . چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نشد داور منتخب رسیدگی خواهد کرد و چنانچه جهات رد، موجه باشد ، مرجع داوری فرد دیگری را به ترتیب فوق و در مواردی که توافق به رجوع به هیئت داوری باشد باید هریک از طرفین داور اختصاصی خود را از میان داورانی که از سوی مرجع داوری انتخاب میشود معرفی نماید.
همچنین انتخاب سرداور منوط به موافقت طرفین است و چنانچه از انتخاب داور و سرداور امتناع نماید مرجع داوری ، داور طرف ممتنع و همچنین سرداور را انتخاب می کند و مرجع رسیدگی به اعتراض به شخص داور با مرجع داوری است و تصمیم مرجع داوری قطعی است و داور یا داوران باید قبولی خود را قبل از ارجاع پرونده اعلام نمایند . تعیین داور یا داوران در مرجع داوری با اکثریت هیئت مدیره و هیئت بازرسی خواهد بود .
رسیدگی داور یا داوران :
داور باید با رعایت آیین نامه و قوانین و مقررات موجد حق به موضوع دعوا رسیدگی نموده و به طرفین فرصت کافی برای طرح ادعا و دفاع و ارائه دلایل و مستندات بدهد اگرچه تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارائه ادله و توضیحات به عهده داور است ولی در صورتی که یکی از طرفین حسب مورد در درخواست داوری یا لایحه دفاعیه تقاضای تشکیل جلسه کند برگزاری جلسه با حضور طرفین الزامی است و چنانچه هیئت داوری مامور به رسیدگی شده باشد جلسه رسیدگی داوران با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و کلیه لوایح و مدارک و اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور ارائه شده و همچنین نظریه کارشناس منتخب داور باید به طرفین اختلاف ابلاغ گردد و داوری باید صورت مجلسی از مذاکرات جلسه رسیدگی تهیه کرده به امضای حاضرین برساند و طرفین می توانند از صورت مجلس رونوشت یا روگرفت تهیه کنند و داور علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیقی را که برای کشف حقیقت لازم باشد می تواند به عمل بیاورد .
داور می تواند در موارد لزوم یا به تقاضای هریک از طرفین موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع کند و نظریه کارشناس از طریق مرجع داوری به طرفین ابلاغ میگردد تاچنانچه به مفاد آن اعتراض داشته باشند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اعلام نمایند و چنانچه اعتراضی برسد در هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر کارشناس به انتخاب داور یا توافق طرفین رسیدگی خواهد شد و نظری را که این هیئت سه نفره صادر و اعلام می کند قطعی و غیرقابل اعتراض و مبنای تصمیم گیری داور خواهد بود .
ماده ۱۶ آیین نامه که چنین راهکاری را انتخاب کرده قابل تامل و بررسی است . خوشبختانه رای داور قابل اعتراض در مراجع قضایی است و چنانچه برمبنای چنین راهکاری که در ماده ۱۶ آیین نامه پیش بینی شده حقی تضییع شود با دقت مراجع قضایی ، احیا خواهد شد .ضمنا عدم حضور هریک از طرفین در جلسه و عدم ارائه مدارک مانع رسیدگی نیست و داور می تواند رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید .
محل داوری و مدت داوری :
داوری در مرکز اصلی داوری انجام خواهد شد مگر اینکه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال دعوا و سهولت دسترسی به طرفین و تسریع رسیدگی محل دیگری توسط داور انتخاب شده یا محل داوری با توافق طرفین انتخاب شود و مدت داوری سه ماه و ابتدای آن روزی است که موضوع برای انجام داوری از سوی مرجع داوری به داور یا هیئت ارجاع گردیده باشد .
شکل و محتوای رای داور :
رای داورباید براساس قوانین و مقررات موجد حق و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر ماهیت اختلافات باشد و داور باید با رعایت مهلت سه ماهه داوری حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام ختم رسیدگی رای مقتضی را صادر نماید و چنانچه داوریبصورت هیئت باشد رای اکثریت هیئت داوری که به منزله رای مرجع داوری است مناط اعتبار خواهد بود و در رای داور باید شماره و تاریخ رای و مشخصات طرفین و وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه ، موضوع دعوا و درخواست و گردش کار و جهات و دلایل و مستندات و اصول و مواد قانونی که براساس آنها رای صادر شده قید گردد و به هر صورت رای داور یاهیئت داوران باید مستند و موجه و مدلل بوده و مغایر باقوانین و مقررات موجد حق نباشد .داور یا هیئت داوری باید مشخصات خود را نوشته و ذیل رای را امضاء و مهر مرجع داوری را به روی رای منقش نماید و رای توسط مرجع داوری ابلاغ می گردد .
اصلاح و تفسیر رای :
در ماده ۲۱آیین نامه برای جلوگیری از اشتباهات راهکار خاصی پیش بینی شده که با مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متفاوت است زیرا در این آیین نامه علاوه براصلاح رای تفسیر و تکمیل رای هم پیش بینی شده است و در این آیین نامه مقرر گردیده تا زمانی که رای داوری اجرا نشده هریک از طرفین می توانند از داور درخواست تصحیح اشتباهات نگارشی و محاسبه ای رای یا رفع ابهام از آن را بنمایند و داور هم میتواند در صورت ملاحظه هرگونه اشتباه یا ابهام دررای راسا اقدام به تصحیح یا تفسیر رای را بنماید و مدت اصلاح و تفسیر ۵ روز از تاریخ دریافت تقاضا یا اطلاع از اشتباه توسط داوری باشد . داور باید به محض اطلاع از اشتباه مراتب رابه مرجع داوری اطلاع دهند .
تکمیل رای :
هریک از طرفین می توانند با ارسال اخطاریه ای ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از داور تقاضا کنند نسبت به ادعاهایی که در جریان دادرسی مطرح شده ولی در رای نسبت به آن اظهارنظر نشده رای تکمیلی صادر نمایند و در صورتی که داور تقاضا را موجه تشخیص دهد ظرف ده روز باید مبادرت به صدور رای تکمیلی بنماید .
مرجع اعتراض به رای داور :
در آیین نامه داوری بخش تعاونی به طور صریح مرجع اعتراض تعیین نشده و این عدم تعیین صریح مرجع اعتراض باعث شده که بعضی از داوران منتخب اتاق تعاون رای را غیرقابل اعتراض یا قابل اعتراض در مرجع داوری بدانند که همین عدم اطلاع از قابل اعتراض بودن رای داور و نتیجتا عدم قید آن در رای داوری یااشتباه در تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض باعث تضییع حقوق صاحبان حق میگردد زیرا به موجب قانون اعتراض به رای داور دارای مهلت است و اشتباه داور یا هیئت داوری و باعث گمراه شدن محکوم علیه رای داور گردیده و ضرر جبران ناپذیری از این اشتباه حاصل میشود بنابراین این دسته از داور یا داوران یامرجع داوری باید در ماده ۲۸ آیین نامه که آمده است : در داوری و اختلافات داخلی و خارجی در موارد وموضوعاتی که در مقررات حاضر پیش بینی نشده به ترتیب تابع مقررات عمومی و آیین رسیدگی مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود را مورد توجه قرار داده به لحاظ سکوت آیین نامه در مورد مرجع اعتراض باید براساس ماده ۴۹۰ قانون آیین نامه دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمایند و متن ماده فوق به شرح زیر است :
در مورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد دراین صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه خواهد بود . شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره ۱ آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
در ماده ۲۲ آیین نامه رای داور در مواردهفتگانه مندرج در بند آتی باطل اعلام و در صورت عدم اعتراض ظرف ۲۰ روز از طریق تقاضای کتبی محکوم له از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد با صدور اجرائیه و طبق مقررات به اجرا گذاشته خواهد شد مگر آنکه در خواست ابطال رای داور به مرجع صالح تسلیم شده باشد .
مواردبطلان رای داور
موارد بطلان رای داور در آیین نامه عبارت است از :
۱ – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
۲ – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
۳ – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراینصورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد .
۴ – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
۵ – رای داور با آنچه در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
۶ – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند .
۷ – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
نتیجه گیری
همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده رسیدگی به دادخواهی ها یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم است . اگرچه مرجع دادرسی ، دادگستری است اما قانون گذار رسیدگی پاره ای از دادخواهی ها را به مراجع شبه قضایی محول کرده است .
متصدیان رسیدگی به این گونه دعاوی باید همان تاکیداتی راکه در قضاوت و احقاق حق تاکید شده رعایت نمایند . زیرا تضییع حقوق اشخاص حتی در اثر اشتباه و خطا چه درمرجع قضایی چه در مرجع شبه قضایی گناه بزرگی تلقی می شود .
این نوشتار توصیه و تاکیدی است به مسئولین اتاق های تعاون و اتحادیه های تعاونی و داوران منتخب آنها و نهایتا وزارت تعاون که به لحاظ اهمیت رسیدگی به دعاوی تعاونی ها و نقش اتاق تعاون در داوری اختلافات تعاونی ها کوشش نمایند با تشکیل کلاس های توجیهی و استفاده از تجربیات حقوقدانان ، مهارت اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می شوند و مسئولین اتاق های تعاون و کارشناسان آنها را ارتقا بخشیده و احقاق حقوق مظلومین را بیشتر مورد توجه قراردهند و برای اینکه از رسیدگی نتیجه مطلوب و عادلانه حاصل گردد ؛ باید مقررات موضوعه و آیین نامه داوری شرکت های تعاونی را که به طور مشروح وظایف اتاق تعاون و اتحادیه های تعاونی و داوران منتخب آنها را تشریح کرده به طور دقیق رعایت نمایند .