«بسمه الواحد القهّار »
ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی ؛
باعرض سلام وتحیات
احتراماً اینجانب به وکالت از در پرونده کلاسه 000/93 در دفاع از حقوق موکل عرایضم را بشرح ذیل معروض می دارم:
مقدمتاً به دلالت محتویات پرونده و آنچه بدور از « حشو و زواید » و بیان تکرار می توان گفت اینکه:
دادخواست تقدیمی از طرف خواهان دارای ایراداتی می باشدکه بشرح ذیل بیان می دارم:
1 . ضم دادخواست قرارداد مورخ 00/00/2535 شاهنشاهی می باشد و در آن زمان طبق عرف منطقه و قانون زمین به تصرف خریدار داده شده است. بنابراین خواسته تحویل مبیع با توجه به تحویل مبیع قبل از تقدیم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است.
- با توجه به اینکه درسال 73 ملک موصوف توسط دولت جهت زمین شهری اختصاص یافت و قرار براین گردید که چنانچه مالک سند رسمی دارد بابت هر هکتار چهار قطعه 200 متری تحویل بگیرد؛ و چنانچه سند عادی دارند ، هر هکتار دو قطعه 200 متری دریافت نمایند. باعنایت به اینکه موکل سند رسمی نداشت و 43000 متر در پلاک 10000 داشتند ، که حدود 300000 متر آنرا فروخته بودند ؛ متقبل این موضوع ( توافق ) نگردیدند. مع الوصف : چون موکل ملک خود را از آقای خریداری نموده بود. و بدلیل اینکه نامبرده (آقای ) مالک اصلی و به تبع آن مسئول بودند در سال 73 به فرمانداری رفتند و توافق نامه ضم لایحه را با فرماندار وقت آقای منعقد که به تبع آن مشارالیه مسئول ایادی بعدی می باشند. (=بند پنجم توافق نامه ) فلذا : چون خواهان از این موضوع اطلاع داشته می بایست آقای را طرف دعوا قرار می دادند.
لذا نظر به مطالب معنونه و با حفظ مقدمات فوق ، و با عنایت به موارد معروضه و ایرادات متقن و مشروح ، تقاضاي صدور حكم شايسته مبنی بر تأیید حکم شورا ، را از محضر آن عالی مقام محترم خواستارم.
باتشکروامتنان
