نوشیدن مشروبات الکلی (شرب و خمر) و مصرف مواد الکلی و مست کننده به هر نحوی که باشد اگرچه موجب مستی نیز نگردد مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب حد خواهد بود. و اسلام نوشیدن مشروبات الکلی را برای مسلمانان حرام است .
لذا مصرف مشروبات الکلی، رانندگی درحالت مستی، حمل و نگهداری، قاچاق و فروش مشروبات الکلی و … همگی جرم بوده و هر کدام مجازات های متفاوتی دارد، در صورتی که جرم اثبات شود با توجه به عنوان اتهام و جرم، مجرم مجازات هایی همچون شلاق، زندان، جریمه نقدی و … به همراه دارد. البته این موارد مربوط به تمام عناوین اتهامات نمیشود و بسته به عنوان اتهام مجازات متفاوت است.
شرب خمر چیست؟
شرب خمر از اصطلاحات به کار رفته در فقه و حقوق جزا است که به معنی مصرف مشروبات الکلی یا به طور عامیانه شراب خواری می باشد. اگر بخواهیم از نظر لغوی کلمه شرب خمر را بررسی کنیم شرب به معنی نوشیدن و خمر به معنی هر نوع مایعی است که سکر آور یا مستی آور باشد و به نوعی فرد با مصرف آن قوه عقلانی خود را از دست داده و باعث اختلال در کنترل رفتاری و تصمیم گیری او شود.
شرب خمر در قوانین جزایی ایران عبارت است از: خوردن مسکر یا همان مایع مست کننده که موجب حد بوده اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند و خالص یا نا خالص باشد.
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی هر نوع مایعی که مست کننده باشد را خمر تلقی کرده و برای آن مجازات حد را تعیین کرده است، به آن معنا است که تفاوتی بین شراب انگور، خرما، کشمش، جو، گندم، ارزن و… وجود ندارد و به موجب قانون، مجازات آن 80 ضربه شلاق است که در ادامه راه های اثبات آن را شرح می دهیم.
نکته مهمی که باید در مورد شرب خمر در نظر داشت، شرب و نوشیدن همواره مورد تایید قانونگذار است ولی تزریق و تدخین مشروبات الکلی نیز موجب مجازات می باشد، بنابراین صرفاً نوشیدن و خوردن مسکرات، شرب خمر محسوب نمیشود.
انواع مستی در اثر نوشیدن مشروبات الکلی
در اثر نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده فرد دچار حالت مستی و کاهش هوشیاری عقلی و جسمی میشود اما مستی هم در حالت کلی به چند دسته تقسیم میشود:
مستی تعمدی:
مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیشبینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم مشروب شود.
بر اساس این ماده، مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوبالاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مشروب مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم میشود.
مستی اتفاقی:
اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمیشود. اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است اتفاقا مرتکب جرم مشروب شود، بعید به نظر میرسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.
مستی مزمن:
مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونیهای روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهمترین آشفتگیهای روانی میبارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیانگویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.
همه این مستیها که در اثر نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده هستند جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دستهبندیها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا میکند متفاوت است. بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مشروب مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی در مواد 264تا266 به این جرم پرداخته است.
مجازات نوشیدن مشروبات الکلی و مصرف مواد مست کننده از دید قانون اسلام چیست؟
مجازات نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده نه تنها در نظام جرایم و مجازاتها بلکه از منظر جامعهشناسی، روانشناسی و جرمشناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش میدهد اخباری است که گاه و بیگاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر میشود.
شرب خمر در ماه رمضان
همانطور که میدانید شرب خمر یعنی خوردن هر نوع مایع مست کننده ای که موجب عدم تعادل و کنترل فرد میشود حتی در مصرف بیش از حد آن موجب خواب آلودگی شدید در حد بیهوشی میشود. در هر صورت خوردن شراب و یا هر مایعی که موجب مستی شود حرام است و این حرام بودن در ماه مبارک رمضان چند برابر میشود.
اگر فردی بدون توجه به حرمت ماه رمضان خمر بنوشد، قطعا مورد برخورد جدی قانون گذار قرار میگیرد و اگر کسی بر خلاف قوانین جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه اسلامی است عمل کند مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
مجازات نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده
جرم نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده از جمله جرایمی است که میتواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی و مست کننده در دسته جرایم خشونتآمیز قرار میگیرد.
این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرمانگاری شده است. جرم نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.
قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به جرم نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری میشود.
در قوانین مجازات اسلامی که در سال 92 به تصویب رسیده است، در بخش حدود؛ مواد 264، 265، 266 و مواد دیگر در بخش تعزیرات به مجازات جرم شرب خمر پرداخته شده است. در ماده 264 قانون جزا، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین چه کم باشد و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد یا همان مجازات است.
در تبصره همین ماده خوردن آبجو را نیز اگر مستی هم نیاورد موجب مجازات می داند و در ماده 265 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات را 80 ضربه شلاق تعیین کرده است و این مجازات فرقی بین زن و مرد ندارد و یکسان اعمال می شود.
در ماده 701 اشاره می کند که استعمال مشروبات در اماکن و معابر عمومی علاوه بر 80 ضربه شلاق، مرتکب به حبس از 2 تا 6 ماه نیز محکوم می شود.
راههای اثبات نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده
شربخمر به سه طریق اثبات میشود:
اقرار: یعنی خود شخص مصرف کننده در کمال صحت عقل و بلوغ و اختیار ادعا کند که مسکر یا همان مایع مست کننده مصرف کرده است و اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه باشد و اقرار در کلانتری و نزد مامور انتظامی اعتباری ندارد.
اقرار یعنی اینکه خود شخص خود، ارتکاب جرم از جانب خود را خبر بدهد. اقرار از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره انجام میشود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد. معمولا یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دو بار اقرار است. فرد اقرار کننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص اقرار در امور کیفری کلیک نماید.
بنابراین، اگر متهم به هیچ عنوان در نزد دادگاه اقرار ننماید و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار و از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد، مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.
شهادت شهود: شرب خمر تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود که باید شهود عادل، بالغ، حلال زاده و با ایمان باشند. شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم را نزد مقام قضایی خبر بدهد. در قانون مجازات شاهد باید دو مرد عادل باشد و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد. شاهد در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل، ذی نفع نبودن در موضوع، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی را داشته باشد.
علم قاضی: علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و به این معنی است که قاضی باید با توجه به قرائن و شواهد موجود مطلع بشود که شخصی مصرف کننده مسکرات بوده یا خیر تا بتواند حکم به محکومیت او صادر کند.
معمولاً علم قاضی در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی استفاده نمی شود. لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است. اثبات جرم به واسطه علم قاضی به جرم خاصی اختصاصی ندارد و شامل تعزیرات نیز می شود.
اگر از متهم در زمان دستگیری تست الکل گرفته شود و نتیجه آن مثبت باشد، در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد. همچنین با توجه به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروز خطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجیت شرعی است، نمیتواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.
اثبات شرب خمر با تست الکل
ادله اثبات جرم شرب خمر در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، 2 مرتبه اقرار و با وجود 2 شاهد آن هم با شرایط خاصی که در متن بالا به آن اشاره شد، ثابت میشود و اصولا تست الکل به تنهایی نمیتواند حد شرب خمر را اثبات نماید در صورتی که در قانون مجازات اسلامی جدید علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات جرم از جمله حدود ذکر شده اما علم قاضی میبایست بر مبنای یقین حاصل شده باشد و با توجه به اینکه نتایج این دستگاه ها یقین آور نمیباشد و اصولا مجازاتهای حدی را با شبهه و شک نمیتوان اجرا کرد بنابراین به صرف تست الکل نمیتوان فرد را به مجازات شرب خمر محکوم نمود.
چکیده آراء قضایی در بزه شرب خمر
- در بزه شرب خمر چنانچه بینه شرعی نباشد، صرف استشمام بو از دهان متهم از موجبات احراز بزه مذکور نیست.
- ادعای جهل به موضوع و پایین بودن درصد تست الکل موجب شبهه در تحقق بزه شرب خمر است.
- نتیجه آزمایش الکل سنج تنفسی و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون، مصداق دلیل شرعی برای اثبات بزه شرب خمر نیست.
- تست الکل به لحاظ احتمال خطا در اخذ آزمایش یا در اعلام نتیجه از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.
- صرف نظریه پزشکی قانونی به لحاظ احتمال خطا در اخذ و یا اعلام نتیجه آزمایش، دلیل شرعی و قانونی برای اثبات جرم شرب خمر که از جرایم حدی است، محسوب نمیشود.
- نظریه آزمایشگاه دال بر وجود الکل در خون متهم، میتواند امارۀ قضایی مبنی بر شرب خمررتوسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر میتواند مثبت حد شرب خمر باشد.
آیا مستی مانع مسولیت کیفری است؟
در ماده 218 بیان میکند که در جرایم حدی (از قبیل شرب خمر) اگر مجرم ادعای عدم قصد و عدم علم کند یا اینکه ادعا کند که این عمل او با شکنجه و تهدید شدن توسط دیگری انجام شده است ، در این صورت بدون سوگند و بینه (شهود) ، ادعای او پذیرفته می شود.
در ماده 217 بیان شده است که در جرایم موجب حد مانند شرب خمر، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم (یعنی بداند که مشروبات الکلی مصرف می کند و نه مایع دیگر)، شرایط و قصد مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه باشد (یعنی شخص بداند مرتکب عمل حرامی و جرم شده است) و در ماده 155 و تبصره آن بیان میکند که جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست؛ مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب میشود
در تبصره آمده است که جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست. دادگاه نمیتواند نوع و میزان آن را تغییر دهد.
در ماده 219 ذکر شده است که دادگاه نمیتواند نوع، میزان و کیفیت حدود شرعی را تغییر دهد یا مجازات را کم یا ساقط یا تبدیل نماید. از طریق عفو و توبه این مجازاتها قابل سقوط، تبدیل یا تقلیل است.
تبصره 2: هرگاه کسی بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود.
مجازات شرب خمر و حمل مشروبات الکلی برای بار اول
در صورتی که شما برای اولین بار اقدام به حمل مشروبات الکلی کرده باشید و قبل از آن سوء پیشینهای در این زمینه نداشته باشید، میتوانید از دادگاه درخواست تخفیف مجازات کنید. البته دوست عزیز دقت داشته باشید که، دادگاه هیچ الزامی ندارد تا به شما تخفیف دهد و این مسئله کاملاً بستگی به نظر قاضی دارد. قانون برای کسانی که اقدام به ساخت مشروبات الکلی نموده و آن را در بین سایرین پخش مینمایند، مجازاتهای مربوط به خود این جرایم را در نظر گرفته و علاوه بر حد شرعی، آنها را مستحق زندان و جرایم نقدی نیز میداند.
یادتان باشد نداشتن سابقه قبلی میتواند به شما در گرفتن تخفیف کمک کند. این تخفیف میتواند در میزان حبس و شلاق شما بسیار تأثیر گذار باشد. بر طبق تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات، در صورت قاچاق و یا حمل مشروبات الکلی، در صورتی که بار اولتان هم باشد، امکان معلق شدن مجازات وجود ندارد اما میتوانید از دادگاه تخفیف بگیرید.
شرب خمر در ملاء عام نیز طبق ماده 701 مجازات شرب خمر را علاوه بر حد (شلاق) مستحق زندان و جرایم نقدی دانسته است؛ اما مجازات اصلی شرب خمر طبق ماده 265 قانون مجازات اسلامی حد مصرف مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق یا همان تازیانه میباشد.
با این حساب طبق قانون اگر بخواهیم مجازات شرب خمر برای بار اول را بازگو کنیم، 80 ضربه شلاق حکمی است که قاضی بنا به تشخیص میتواند آن را صادر، یا با کمی تخفیف در نظر بگیرد.
مجازات شرب خمر و حمل مشروبات الکلی برای بار دوم چیست؟
به موجب ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکرات و هر نوع ماده مستی آور موجب مجازات است. یعنی مرتکب به ۸۰ ضربه شلاق محکوم میشود. سوء پیشینه برای جرم شرب خمر تا دو سال در سجل کیفری شخص باقی میماند.
البته تا قبل از اینکه دادگاه مبادرت به صدور رای نماید میتوان با انجام مواردی جهت تخفیف مجازات و یا گرفتن برائت مرتکب اقدام نمود.
مجازات شرب خمر و حمل مشروبات الکلی برای بار سوم چیست ؟
طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر، ۸۰ ضربه شلاق است و تفاوتی در مجازات مصرف مشروبات الکلی در مرتبه اول، دوم و سوم وجود ندارد و همان 80 ضربه شلاق است.
در ماده ۲۶۶ آمده است که غیر مسلمان در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به حد میشود. بنابراین چنانچه کافر شراب را در آشکارا بنوشد مجازات دارد و اگر پنهانی بنوشد مجازاتی ندارد. شربخمر در مرتبه چهارم محکومیت قطعی، حکم اعدام دارد.
مجازات شرب خمر و حمل مشروبات الکلی برای بار چهارم
اگر شخصی سه بار مرتکب مجازات شرب خمر گردد و هر بار حکم محکومیت او قطعی گردد و حد(شلاق) بر او جاری شود در بار چهارم مجازات او اعدام است. زیرا به موجب ماده 136 هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است.
تکرار و تعدد جرم اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر اوست. شرط لازم برای تشدید کیفر عبارتست از دارا بودن سابقه سه بار اجرای حد شرب خمر بر مرتکب و تکرار جرم در مرتبه چهارم موجب اجرای حد قتل میگردد.
تکرار جرم شرب خمر و حمل مشروبات الکلی
هرگاه کسی چند بار مسکر مصرف کند و حد بر او جاری نشود، اما چنانچه کسی چند بار شرب خمر نماید و هر بار حد بر او جاری گردد، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد البته هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد (کافر) گردد حد از او ساقط میگردد و دیگر مجازات نمیشود.
جریمه نقدی شرب خمر چقدر است؟
آنطور که در این مقاله گفته شد مجازات اصلی شرب خمر حد است که آن ۸۰ ضربه شلاق بوده و مصرف علنی آن در معابر نیز علاوه بر مجازات شلاق به ۲ الی ۶ ماه زندان تعیین نموده است.
در ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف کالای یاد شده محکوم میشود.
در ماده ۷۰۳ وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میشود. وارد کننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی کالای مذکور محکوم میشود.
در ماده ۷۰۴ دایر نمودن محلی برای استعمال مشروبات الکلی و یا دعوت مردم به آنجا، از ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد.
مجازات دو لیتر مشروب
مجازات دو لیتر مشروب بسته به این که فرد در گذشته خود سابقه کیفری شرب خمر را داشته باشد یا خیر متفاوت است. اگر برای بار اول باشد فرد به پرداخت جریمه نقدی محکوم میشود وحکم حبس برای ایشان در نظر گرفته نمیشود. اما اگر بیشتر از یک بار ایشان را به جرم شرب خمر یا همراه داشتن مشروبات الکلی دستگیر کرده باشند، علاوه بر پرداخت جریمه نقدی و شلاق، حکم زندان نیز برای ایشان در نظر گرفته می شود.
مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 برای سن بلوغ پسر و دختر تعریف متفاوتی ارائه کرده است. اطفالی که از لحاظ شرعی بالغ هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، حد و قصاص برای آنها اجرا نمیشود.
به عبارت دیگر شرب خمر در افراد زیر 18 سال مجازاتی از جمله شلاق ندارد. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمیشوند.
همچنین اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس مصوبه جدید قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازاتهای تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
مجازات خوردن مشروب در حین رانندگی
اگر راننده مست باشد و رانندگی کند و در حالت مستی تصادفی اتفاق بیفتد، بر اساس قانون به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم میشود. یعنی امکان دارند به بیش از 5 سال حبس محکوم شود همچنین از یک تا پنج سال از رانندگی محروم شود.
بیمه بدنه رانندگی در حالت مستی
بهتر است توجه داشته باشید اگر راننده مست باشد و رانندگی کند بر اساس بند 6 ماده 6 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه، بیمه بدنه به ایشان پرداخت نمیشود.
رفع توقیف خودرو شرب خمر
در کشور ما نوشیدن مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات شلاق دارد. چنانچه فردی از مشروبات الکلی و مواد مخدر یا روانگردان در زمان رانندگی یا قبل از آن استفاده کرده باشد، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.
بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادسرا فرستاده می شود و بعد از طی کردن روال اداری و قضایی خاص جرم شرب خمر پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح برای رسیدگی ارسال می شود.
در صورت محکومیت معمولا خودرو به مدت دو ماه در پارکینگ متوقف خواهد بود و بعد از آن می توان روال رفع توقیفی خودرو را انجام داد.
در صورتی که فرد در ملأعام و در اماکن عمومی، مشروبات الکلی استفاده کند، علاوه بر مجازات شرب خمر (خوردن مشروبات الکلی) به مجازات 2 تا 6 ماه حبس هم محکوم میشود.
تخفیف مجازات حمل مشروبات الکلی و شرب خمر
سوالی که برای بسیاری از افراد در مورد شرب خمر و مجازات آن وجود دارد، تخفیف در مجازات شرب خمر است.از آنجایی که جرم حمل مشروبات الکلی و شرب خمر، جزء تعزیرات است، قاضی میتواند در صورت صلاح دید، به مجرم تخفیف دهد. شرایطی که باعث میشود تا قاضی حکم به تخفیف مجازات دهد متنوع است. اما حالا این سوال مطرح است که آیا تخفیفی در مجازاتهای مربوط به شرب خمر قابل اجرا است؟ پاسخ این سوال را میتوان به صورت عناوین سقوط مجازات در قانون جزا یافت که به شرح زیر است.
توبه: توبه کردن در شرب خمر میتواند تخفیف در مجازات را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبهای شامل تخفیف در مجازات حد نمیشود و شرایط خاص خود را دارد. توبه در جرایمی که دارای مجازات حدی است (مانند شرب خمر) اگر قبل از اثبات صورت گیرد باعث تخفیف در مجازات میشود.
جرایم حدی جرایمی هستند که در اسلام برای آنها مجازت تعیین شده است. تفاوت دیگر مجازات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که تازیانه (شلاق) را میزند به قسمتی از بدن مرتکب بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم مرتکب هم صدمه ببیند) تازیانه زننده مسئول نیست.
ولی در اجرای حکم شلاق در مجازات تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن مرتکب اصابت کرد و او صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است و حتی ممکن است ملزم شود به او دیه هم پرداخت نماید.
نداشتن سابقه در زمینه حمل مشروبات الکلی، حسن شهرت شما، سابقه شخصی و خانوادگی، نحوه دفاع شما در دادگاه و غیره، همگی میتواند در نظر قاضی برای دادن تخفیف بسیار مؤثر باشد. داشتن وکیل شرب خمر در کرج و یا هر شهری که در آن ساکن هستید میتواند به شما در این زمینه کمک زیادی کند. اما قاضی نمیتواند تمام مجازات را به حالت تعلیق دربیاورد.
ما در موسسه حقوقی سروش نافع دادمان تیم حقوقی داریم که به صورت کاملا تخصصی در زمینه جرائم مربوط به مشروبات الکلی فعالیت می کنند. در صورت نیاز می توانید از تجربه و دانش آن ها استفاده کنید.
تخفیف مجازات قاچاق مشروبات الکلی
قانونگذار در ماده 703 قانون مجازات اسلامی، در مورد واردکردن مشروبات الکلی به کشور صحبت کرده است. این عمل قاچاق نام دارد و واردکننده مشروبات الکلی، صرف نظر از میزان آن، به 6 ماه تا 5 سال حبس محکوم میشود. 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی به اندازه 10 برابر ارزش عرفی مشروبات کشف شده، از مجازاتهای دیگر این جرم است. بر طبق تبصره 3 این ماده، دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات قاچاق مشروبات الکلی دهد اما با داشتن وکیل قاچاق مشروبات الکلی میتوانید در میزان مجازات تخفیف بگیرید.
مجازات خرید و فروش مشروبات الکلی دستساز و خارجی
خرید و فروش انواع مشروبات الکلی از جمله دستساز و یا خارجی، به یک میزان است. در صورتی که فرد مشروبات الکلی را بخرد، بفروشد و یا آن را در معرض فروش بگذارد، به مجازات مقرر در ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. مجازات ماده 702 نیز شامل 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و 6 ماه تا 1 سال حبس است.
بارها ما در موسسه حقوقی سروش نافع دادمان مراجعینی داشته ایم که عزیزانشان را بر اثر نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده دست ساز و تقلبی از دست داده اند. به امید روزی که همه جوانان کشورمان از این خانمان سوزها فاصله بگیرند و شادی را در درون جست و جو کنند.
مجازات ساخت مشروبات الکلی تقلبی
باید خدمت شما دوست خوبم عرض کنم که قانونگذار صریحاً در مورد این موضوع قانونگذاری نکرده است اما ساخت مشروبات الکلی به هر نحوی که باشد، مجازات دارد و مجازات آن نیز در ماده 701 الی 704 قانون مجازات اسلامی آمده است. ساخت مشروبات الکلی تقلبی منجر به آسیب جسمی به مصرفکننده خواهد شد و سازنده مشروبات الکلی، علاوه بر مجازات ساخت مشروب، به مجازات آسیب جسمی واردشده بر مصرفکننده نیز محکوم میشود.
مجازات ساخت مشروبات الکلی دستساز
بر طبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هرکس مشروبات الکلی را بسازد، به 6 ماه تا 1 سال حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه به اندازه 5 برابر ارزش عرفی مشروبات دستساز، محکوم میشود.
دستساز بودن و یا نبودن مشروبات الکلی، تأثیری در میزان مجازات نگهداری و حمل آن ندارد. اگر فرد مصرفکننده در اثر نوشیدن و مصرف مشروبات الکلی و مواد الکل دار و مست کننده آسیب جسمی ببیند، سازنده مشروبات الکلی، به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
شرب خمر و سو پیشینه
همانطور که می دانید سوء پیشینه یعنی داشتن سابقه جرم در کارنامه کیفری فرد، اما همیشه این سوال مطرح میشود که سوء پیشینه شامل چه جرایمی است؟ آیا مرتکب شدن به هر جرمی، سوء پیشینه به دنبال دارد؟ در مورد سوء پیشنه جرم شربخمر باید بدانید که مجازات این جرم 80 ضربه شلاق است و جز جرایمی است که در صورت محکومیت فرد، در سجل کیفری او ثبت می شود و موثر است.
شلاق حدی سوء پیشینه محسوب می شود ؛ اما تا چه زمانی؟ در واقع، بهتر است بگوییم که بعضی از افراد به دلیل مرتکب شدن به جرایمی مانند شراب خوردن، زنا، دزدی و … محکوم به شلاق حدی میشوند. مجازات شلاق حدی جزء سوء پیشینه افراد محسوب میشود؛ اما جزء سوء پیشینههای دائم نیست و بعد از یک یا دو سال اثر سوء پیشینه از بین خواهد رفت.
شرب خمر و اعدام
مطابق با ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران جرایم حدی از جمله شرب خمر به این شکل تعریف شدهاست:
حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است.
به عبارت دیگر حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات جرم شرب خمر در متون فقهی و اسلامی ما آمده و قانونگذار ما مجازات این جرم را به طور کامل از فقه برداشت کرده است.
طبق شرع مقدس و قانون مصرف مشروبات الکلی در مرتبه اول، دوم و سوم 80 ضربه شلاق است ولی در صورت حکم به محکومیت قطعی شرب خمر در مرتبه چهارم مجازات آن اعدام است.
گروه مشاورین و وکلای موسسه حقوقی سروش نافع دادمان بستری است که شما عزیزان می توانید از طریق آن سوالات خود را درباره مجازات نوشیدن مشروبات الکلی و ساخت و قاچاق و حمل آن ثبت کنید و در کمترین زمان پاسخ مناسب خود را دریافت کنید:
سامانه مشاوره حقوقی و قضایی
شایان کریمی
حقوقدان و مشاور حقوقی | مدیر داخلی موسسه حقوقی دادمان نویسنده مطالب منتشر شده در این صفحه، با هدف ارائه اطلاعات حقوقی کاربردی و قابل فهم برای تمامی مخاطبان از عموم مردم تا فعالان حرفه ای حوزه حقوق. برای دریافت مشاوره، می توانید از راههای ارتباطی از جمله واتس آپ، ایمیل و سایر راه های معرفی شده استفاده فرمایید.
