مجازات کیفری اطفال و کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون مجازات اسلامی چیست و برای احقاق حق کودکان و اطفال بزه دیده شامل چه افرادی میشود؟ در این مقاله به طور مفصل درباره قوانین و مجازات های کیفری در خصوص اطفال میپردازیم. کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و سلامتی روحی روانی و جسمی انسان وابستگی قوی به چگونگی گذران این دوران دارد. ناتوانی جسمانی و عقلانی کودک ایجاب می کند که قانونگذار حمایت های خاص خود را مبذول این گروه از جامعه نماید. نهادها و قوانین حمایت گر در جهت جبران ناتوانی کودکان بزهکار و بزه دیده در حفظ حقوق خویش است. وجود این حمایتها از اقشار ضعیف جامعه مثل زنان، زندانیان، آوارگان، پناهندگان و غیره نیز احساس می گردد؛ اما آنچه اهمیت این گونه حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده پر رنگ تر مینماید، شکل گیری وجود انسان و ابعاد شخصیتی وی در این مرحله از زندگی است.
حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده آحاد حکومت گران است و قانونگذار نیز در زمینه مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار سهمی دارد. وظیفه قانونگذار در جهت بخشیدن قدرت اجرایی به بایدها و نبایدها، وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است و حیطه بررسی ما در این مقاله، بررسی میزان موفقیت قانونگذار جزایی ایران در حفظ حرمت بایدها و نبایدها و اعطای قدرت اجرایی به آنها در زمینه حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار است.
هدف حقوق جزا، اصلاح مجرم و جامعه است و وسیله نیل به این هدف، مجازات، یعنی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است. مکاتب فکری در دوران های مختلف، اهداف متعددی برای مجازات ارائه نموده اند، اما امروزه با نضج افکار مکتب اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سؤال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه میخواهد کودکان بزهکار را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت جلوگیری از قربانی جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزهکار چیست؟
بخش اول : قوانین موضوعه ایران در خصوص مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار
برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند ؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصر مادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی
به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت کودکان بزهکار کافی نیست، بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد (جرایم عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد)
قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است. دین مبین اسلام مسؤولیت انسان را با توجه به شرایط عمومی تکلیف، با عنایت به ویژگیهای مادی و معنوی انسان در نظر گرفته است و از جمله این شرایط همانا عقل، اختیار و بلوغ است.
« صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسئولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف، اعمال و افعال «مسؤول» کسی است که قابل بازخواست باشد.
شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از:
۱) وجود اوامر و نواهی
۲) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن.
مفهوم کودک در قوانین ایران
بلوغ، در لغت به معنی «رسیدن» و در مفهوم عبارت است از رسیدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حیض یا حمل (در مورد زنان)). از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می کنند .
عده ای را اعتقاد بر آن است که «بلوغ امری است طبیعی، و محتاج به تشریع نمی باشد.» و با عنایت به آیه شریفه ۵ سوره مبارکه نساء (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم) باید به این نظر، تمسک جست؛ تعیین سن مشخص برای بلوغ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه است : اما قابل مداقه و مورد اختلاف است.
حــدود
«حد» مجازاتی است که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد.
قصاص
«قصاص» کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.
کودکان بزهکار (به زعم قانون مجازات اسلامی) قصاص نمی شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد، مطابق تبصره ماده ۳۰۶، جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسؤول پرداخت دیه، یعنی طبق قانون مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ هستند.
دیات
«دیه» مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
در ماهیت حقوقی دیه، اختلاف نظر است؛ عده ای دیه را مجارات دانسته و بر نظر خود اینگونه استدلال می کنند که مواد ۱۲ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، دیه را در ردیف مجازاتها قید نموده است، لذا هر گونه سخنی خلاف آن، اجتهاد خلاف نص است .
گروه دیگر دیه را دارای ماهیت حقوقی و بعنوان جبران خسارت دانسته اند و مبنای نظر خویش را ذکر لفظ «مال» در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی قرار داده، اظهار می دارند اینکه شارع در برخی موارد، پرداخت دیه را بر عهده خویشان قاتل قرار داده است، با اصل شخصی بودن مجازاتها منافات دارد و لذا دیه را باید ضمان مالی بدانیم نه مجازات. (همو)
گروه سوم برای دیه ماهیتی دو گانه قائل بوده، معتقدند که مطابق تعریف (مواد ۱۲ و ۲۹۴ )قانون مجازات اسلامی، دیه یکی از انواع مجازاتهاست، جز در مواردی که پرداخت دیه بر عهده عاقله است و علت ذکر آن در باب دیات، صرفاً از آن جهت است که صدور حکم به پرداخت دیه از وظایف دادگاه های کیفری است نه حقوقی (نظریه شماره ۷۲۹۳/۷ مورخ ۴/۱۱/۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه).
نظر گروه دوم پسندیده تر است، اما در حال حاضر رویه قضایی، بر مجازات بودن دیه استوار است و قانون مجازات اسلامی نیز دیه را در ردیف مجازاتها آورده است.
تعزیرات
«تعزیر»، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.
از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق باید از حد کمتر باشد (ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی)
مجازات های بازدارنده
پنجمین و آخرین نوع مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ مقرر گردید، «مجازاتهای بازدارنده» است. مقنن در سال ۱۳۷۰ با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قرار دادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد. وفق ماده ۱۷، مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد.
با تـوجه به مراتب مشروحه فوق الذکر باید گفت، قانونگذار در خصوص مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار ، اجرای مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار را در جرایم حدی، بازدارنده و جرایم مستوجب دیه و قصاص جایز ندانستـه و صـرفاً در جـرایم تعزیری به علت جنبه تأدیبی آن، در مـواردی خاص، امکان تعـزیر و تأدیب طفل را فـراهم آورده است که صـرفاً برای پیشگیری از تکـرار جــرم است.
بخش دوم : قوانین موضوعه ایران در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده
معمولاً قوانین جزائی از طفل بزه دیده حمایت بیشتری نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب جرم علیه اطفال در نظر گرفته است. علت این امر، ضعیف بودن طفل و عدم امکان دفاع از خویش در مقابل مجرم و همچنین اثرات قوی جرم ارتکابی بر شخصیت و روح و روان طفل قربانی جرم است. قانون جزای ایران نیز در مواردی اندک، به حفظ حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده پرداخته و مرتکبان جرم علیه اطفال را مستحق مجازات سنگین تری دانسته است. قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، تمهیدات بیشتری را در این زمینه در برداشت که جای آن در قانون مجازات اسلامی خالی است، اما مقنن با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱ تا حدی به جبران این خلا قانونی همت گماشت.
مقنن در خصوص مجرمی که کودکی را قربانی جرم خود قرار دهد، رویه های متفاوت در نظر گرفته است. گاه کودکی بزه دیده را موجب تخفیف مجازات و گاه از موجبات تشدید مجازات دانسته است، و بالاخره به منظور حمایت ویژه از کودکان بزه دیده، ارتکاب اعمالی را که در حق بزرگسالان جرم نیست، در حق کودکان جرم دانسته است:
تخفیف مجازات
مقنن در مواردی، کودکی بزه دیده را از علل تخفیف مجازات دانسته است؛ مثلاً در جرم قذف که مستوجب حد (هشتاد ضربه شلاق) است در ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، شرط اجرای حد را، بلوغ، عقل، اختیار و قصد قذف کننده دانسته و از طرفی برای قذف شونده نیز شرط بلوغ، عقل، اسلام و عفت را قرار داده است. همچنین در ماده ۱۴۷، انسان بالغ و عاقلی که شخص نابالغ را قذف می کند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته است. بنابراین نابالغ بودن بزه دیده از موارد تبدیل مجازات حد به مجازات تعزیری، یعنی از موارد تخفیف مجازات است.
تشدید مجازات
از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مجازات مرتکب می شود، می توان به ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
در باب دیات، ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن حس شنوایی مجموع دو گوش، دیه کامل بعنوان جبران خسارت قرار داده است و در ماده ۴۵۳ مقرر نموده چنانچه مجنی علیه طفل باشد و به علت ضایعه وارد شده به قدرت تکلم کودک در اثر ناشنوایی، علاوه بر پرداخت دیه کامل، جانی محکوم به پرداخت ارش نیز می گردد:
«هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید، جانی علاوه بر دیه شنوایی به پرداخت ارش محکوم می گردد.»(همان)
جرم انگاری
مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار دانسته است؛ از جمله می توان به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آنها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می نماید که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است. جرم فوق که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ از صور خاص خیانت در امانت ذکر شده بود، در قانون سال ۱۳۷۵ در باب کلاهبرداری گنجانده شد.
همچنانکه میدانیم رکن مادی جرم کلاهبرداری، علاوه بر رفتار فیزیکی (توسل به وسایل متقلبانه و صحنه سازی محیلانه) نیازمند شرایط و اوضاع و احوال خاص شامل متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مرتکب، اغفال قربانی و تعلق مال برده شده به دیگری است و در صورت فقدان هر یک، جرم تحقق نیافته است. اما مقنن در مواردی که مجنی علیه کودک و غیر رشید است، جمع شرایط فوق الذکر را لازم ندانسته و صرف سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید را که با اخذ نوشته های بها دار از او موجب ضرر به وی می شود، در ردیف کلاهبرداری دانسته است.
بلوغ
با توجه به شرایط جسمی، خانوادگی و محیطی در افراد مختلف در سنین مختلف حادث می شود و لذا امری طبیعی است . که با توجه به طبیعت افراد، فرق می کند و تعیین سن معینی برای آن دارای اشکال است. توجه به آیه ۵ سوره نساء نیز مؤید این مطلب است که رسیدن به سن نکاح (قابلیت جسمی برای ازدواج) نشانه بلوغ است. بنابراین تعیین سن می تواند اماره ای بر بلوغ باشد، آن هم نه اماره ای مطلق بلکه اماره ای نسبی که خلاف آن قابلیت اثبات داشته باشد.
«واقعیت این است که دختران در ۹ سالگی غالباً به حد بلوغ نمی رسند . و بلوغ در سن ۹ سالگی، بلوغ زودرس است و از آنجا که اماره وقتی می تواند اماره محسوب شود که دایمی یا حداقل غالبی باشد، لذا نمی توان سن ۹ سالگی را اماره بلوغ دانست.».
باید گفت همچنان که در تعریف بلوغ بیان شد، بلوغ عبارت است از قابلیت جسمی برای ازدواج، و این امر به معنای تشخیص حسن و قبح و نتیجه حاصل از اعمال خویش نیست. به همین جهت امروزه، هر فرد بالغی، رشید محسوب نمی شود، بلکه سن هجده سال تمام اماره ای برای رشد در نظر گرفته شده است.
پس باید قائل به تفکیک بین بلوغ و رشد شده، صرف بلوغ را موجبی برای مسؤولیت کیفری ندانست. « مسؤولیت کیفری نوعی الزام شخص به پاسخ گویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است و احراز مسؤولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت کودکان بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب می کند که خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار بدقت مورد توجه قرار گیرد .
بلوغ، عقل و علم
به ممنوعیتهای قانونی از شرایط برخورداری از مسؤولیت کیفری است. بلوغ تکامل جسمی است. عقل نیروی ادراکی است که خاص آدمی است و مدرک کلیات است و عبارت است از «قوه دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمییز نیک و بد امور.» (عمید، ۱۳۶۲: ص ۸۲۹).
علم به ممنوعیتهای قانونی، همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست و در جهت جلوگیری از ادعای جهل به قانون برای فرار از مجازات، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» کارساز است. اصل و فرض بر علم تمامی مکلفان به قانون است و البته ادعای خلاف اصل، در صورت اثبات پذیرفته می شود.(همان)
نظر قانونگذار درباره حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و آسیب پذیر
دیدگاه مقنن به کودکان بزه دیده نیز جایگاه بحث است. در موارد نادری کودک بودن بزه دیده ، موجب تخفیف مجازات و بهتر بگوییم، تبدیل حد به تعزیر است، اگر چه مطابق نظر غالب، حد اشد از تعزیر است، اما تعزیر این مزیت را دارد که ثابت نیست و قابلیت تطبیق با شخصیت مجرم را دارد؛ به عبارت بهتر حد مجازاتی است که نوع میزان آن ثبات و حتی طریقه اجرای آن به نظر شارع است؛ اما تعزیر از آنجا که میزان آن در شرع معین نشده است، قابل تغییر بوده، حتی در تطبیق با وضعیت مجرم و با هدف ایجاد بازدارندگی و اصلاح مجرم، شدیدتر از حد می باشد.
آنجا که قانونگذار مجازات مرتکب جرم علیه کودک را تشدید نموده است، جای بحث بیشتری دارد. اگر چه قانونگذار به جرم آدم ربایی توجه نموده و صغر سن قربانی را از علل تشدید مجازات دانسته است و اگر چه آزار جسمی و سلب آزادی افراد بویژه کودکان، موجب لطمه به شخصیت و روح و روان آنها می گردد، اما آنچه بیش از سلب آزادی، لطمات پایدار بر روح و روان و آینده کودک وارد می سازد، ارتکاب جرایم ضد اخلاقی علیه آنهاست. در جــرایمی ماننـد تشـویق مـردم به فساد و فحشاء (بند ب ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)، دعوت مردم به شـرب خمر (ماده ۷۰۴)، دعوت مردم به قمار (ماده ۷۰۸) و موارد دیگر نیز باید توجه به صغر سن قربانی، بیشتر، و مجازات مرتکبان تشدید گردد.
در رویه قانونگذار راجع به جرم انگاری اعمالی علیه کودکان بزهکار باید گفت سکوت قانونگذار در مواردی موجب تضییع حقوق کودک می گردد؛ از جمله ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و اخذ نوشته ها همچنان که از متن ماده مستفاد می گردد، اعطای وصف مجرمانه به مواردی محصور می گردد که مرتکب با استفاده از ضعف نفس کودک (غیر رشید) نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک و غیره را تحصیل نماید.
مطابق ماده فوق چنانچه شخص، مالی را اعم از وجه نقد یا اموال دیگر تحصیل نماید، از شمول ماده فوق خارج می شود و چنانچه نتوان جمیع شرایط لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری یا جرایم دیگر را بر عمل مرتکب جمع نمود، عمل وی فاقد وصف مجرمانه بوده، حمایت از غیر رشید ممکن نمی باشد؛ این خلاء باید مورد توجه مقنن قرار گیرد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار و بزه دیده مصوب ۱۳۸۱
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار مصوب ۱۳۸۱، سعی در رفع نقایص قانون مجازات اسلامی نمود و گامهای مثبتی در مسیر جرم انگاری به نفع کودکان برداشت. توجه مقنن در این قانون به بعد روحی روانی و شخصیتی کودکان جای تقدیر دارد، اما برخی افعال مانند تشویق کودکان به فساد و فحشاء، صراحتاً در هیچیک از عناوین مجرمانه این قانون نمی گنجد؛ فقط ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده هر گونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به آنها شود، ممنوع دانسته است. به جنبه ضد اخلاقی جرایم صرفاً در همین ماده توجه شده است که با توجه به عدم تعیین ضمانت اجرا، این ماده، فاقد اثر اجرایی است، اما علی رغم این نقایص، عملکرد مقنن در این قانون از سه جهت قابل ستایش است:
۱- اعطای این حمایتها به کلیه افراد زیر هجده سال
۲- قائل شدن جنبه عمومی برای کلیه جرایم مندرج در قانون مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار
۳- ایجاد تکلیف قانونی به اعلام جرایم علیه کودکان برای افراد و مراکزی که مسؤولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند.
در نهایت باید گفت جرم انگاری و شدت مجازاتها همیشه موجب انصراف مجرم از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزهکاری نیست؛ اما در تأثیر آن در بازدارندگی و ارعاب عمومی نباید تردید کرد. قانونگذار باید در حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده کلیه ابعاد شخصیتی وی را در نظر داشته باشد و حمایتهای خویش را درباره طفل گسترده تر نماید.
این مختصر که بیان شد، وظیفه مقنن بعنوان قوه ای از قوای سه گانه است که مسلماً تدبیر و همکاری قوای دیگر را در جهت اجرای این قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن می طلبد؛ زیرا فقط در سایه تشریک مساعی قوای قضائیه و مجریه است که قوانین از صفحات بی روح کتب قانون بیرون کشیده می شود و با دمیده شدن روح اجرایی به قانون، حمایتی شایسته از وضعیت کودکان بزهکار و بزه دیده جامعه همچنین مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار به منصه ظهور می رسد.
گردآورنده : موسسه حقوقی سروش نافع دادمان